تميّز الموعد الانتخابي القادم في تونس بالضبابية، فرغم أنّ الحوار الوطني بقصر الضيافة في قرطاج اتفق على جعل الثلاثية الأخيرة من العام الحاليّ موعد الانتخابات. فإنّ قرار المحكمة الإدارية يوم 14 ماي الجاري، أتى ليوقف عمل لجنة فرز ملفات الترشح إلى عضوية هيئة الانتخابات بصفة وقتية، إلى حين إعادة النظر في السلم التقييمي الّذي وقع اعتماده. وقد رجّح هذا القرار تأخر الإعلان عن تركيبة الهيئة التي ستشرف على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، وتبعا لذلك رأى الملاحظون أنّ التوافق الذي توصلت إليه الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني غير منطقي بما أنّ تأخر الإعلان عن الهيئة وبداية عملها سيؤدّي آليا إلى تأخر موعد الانتخابات. ورغم هذا الارتباك إلاّ أنّه طفت عدة أسماء معلنة عزمها الفوز بكرسيّ قصر قرطاج، يأتي هذا الإعلان فيما يحاول الفرقاء السياسيون في المجلس الوطني التأسيسي الخروج من النظام "الرئاسوي" الذي ميّز حقبة ما بعد الاستقلال نحو نظام لا يجرّد رئيس الجمهورية من صلاحياته فيصبح "ديكورا"، وفي الآن ذاته توزّع الصلاحيات بين طرفي السلطة التنفيذية توزيعا "عادلا". السبسي وتحديات السن وقد سارع رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي ذو ال86 سنة إلى إعلان ترشحه إلى الرئاسة يوم 28 أفريل الفارط وهو ما أكده القيادي في نداء تونس رضا بلحاج في تصريح صحفي حيث قال إنّ المكتب التنفيذي للحزب قرر بالتوافق ترشيح السبسي إلى الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال بلحاج إن "قيادات الحزب تسعى إلى إقناع قيادات الأحزاب المكونة للاتحاد من أجل تونس ليكون السبسي المرشح المشترك في الانتخابات القادمة". والسبسي تولى منصب رئيس الحكومة في فترة ما بعد الثورة وذلك يوم 27 فيفري 2011، وقد غادره يوم 13 ديسمبر 2011 إثر تشكل حكومة حمادي الجبالي. مرشح نداء تونس هو محام وسياسيّ وقد درس في كلية الحقوق في باريس التي تخرج منها عام 1950 ليمارس المحاماة ابتداء من 1952. وقد كان عضوا في الحزب الحر الدستوري الجديد وبعد الاستقلال عمل كمستشار أوّل للحبيب بورقيبة ثم مدير إدارة جهوية في وزارة الداخلية، وعين على رأس إدارة الأمن الوطني سنة 1963 بعد إقالة إدريس قيقة على خلفية المحاولة الانقلابية التي كشف عنها في ديسمبر 1962. وسنة 1965 عين وزيرا للداخلية، ثمّ تولى وزارة الدفاع سنة 1969 وبقي في منصبه إلى غاية 12 جوان 1970 ليعين سفيرا لدى باريس. وقد جمد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1971 وعام 1974 وقع رفته من الحزب لينضم إلى المجموعة التي شكلت عام 1978 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري. ولم يتحمل السبسي الابتعاد عن السلطة حيث عاد إليها في 3 ديسمبر 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول محمد مزالي، وفي 15 أفريل 1981 عين وزيرا للخارجية، وفي 15 سبتمبر 1986 عين سفيرا لدى ألمانيا الغربية. وأنتخب في مجلس النواب عام 1989 وتولى رئاسة المجلس بين 1990 و1991. الشابي وحلم الرئاسة وفي حين يسعى نداء تونس إلى ايجاد توافق في الاتحاد من أجل تونس ليكون السبسي مرشحهم الموحد إلى الرئاسة، فإنّ حلم الرئاسة الذي رافق أحمد نجيب الشابي منذ زمن، حيث أبدى رغبته في الترشح سنة 2009 إلاّ أنّ مجلس النواب صادق على قانون حصر حق الترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة في الأمناء العامين للأحزاب دون سواهم من قيادات الأحزاب الأخرى والشخصيات الوطنية المستقلة، مشترطا إلى ذلك أن يكون الأمناء العامون مضطلعون بمهامهم مدة لا تقل عن السنتين يوم تقديم الترشح، وقد تخلى الشابي عن ترشحه منددا بما اعتبره انتخابات مزورة. وكان حينها قد مرّ حوالي سنتين من تخلي الشابي عن الأمانة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي لفائدة ميّة الجريبي وذلك سنة 2006 بعد قيادته للحزب مدة 23 سنة. وفي تعقيبه على إعلان الترشح إلى الرئاسة قال المدير التنفيذي للحزب الجمهوري ياسين إبراهيم في تصريح صحفيّ إن الرئيس الشرفي للجمهوري أجدر السبسي لرئاسة الجمهورية. وقال الشابي"لا أنفي رغبتي في رئاسة الجمهورية". وفي تصريح إذاعيّ أكّد الرئيس الشرفي للحزب الجمهوري أنّ كلا من ياسين إبراهيم ومية الجريبي وقيادات الحزب الجمهوري يناشدونه الترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة.متابعا "سأستجيب لمناشدة الحزب الجمهوري لي وأترشح إلى الانتخابات الرئاسية". المعارضة مرورا بالسلطة ثمّ المعارضة من جديد أحمد نجيب الشابي هو محام ولد يوم 30 جويلية 1944، شارك سنة 1983 في تأسيس التجمع الاشتراكي التقدمي الذي أصبح سنة 2001 الحزب الديمقراطي التقدمي ثم حصل الحزب على التأشيرة سنة 1988. توجه الشابي إلى فرنسا لمواصلة تعليمه العالي في الطب قبل أن يتخلى عن هذا التوجه بعد سنتين للالتحاق بكلية القانون بتونس ونشط في تلك الفترة داخل الاتحاد العام لطلبة تونس ومثل في مؤتمر قابس التيار التقدمي. وتم إيقاف الشابي سنة 1966 ومحاكمته أمام محكمة أمن الدولة وحكم عليه سنة 1970 بالسجن لمدة 11 سنة ولكن وقع العفو عنه في مارس 1970 ووضعه تحت الإقامة الجبرية. وفي 04 فيفري 1971، هاجر إلى الجزائر والتحق هناك بكلية القانون ثم رحل إلى فرنسا السنة الموالية وكان ناشطا ضمن حركة آفاق العامل التونسي وهي منظمة غير قانونية أقصى يسارية. في سنة 1977، عاد إلى تونس نهائيا مع مجموعة من ناشطين آخرين على غرار ناجي مرزوق وسهام بن سدرين وفي نهاية مختلف محاكماته حكم عليه بالسجن إجماليا ب32 سنة. وبعد سقوط نظام بن علي في 14 جانفي 2011، تم تسميته في فترة وجيزة وزيرا للتنمية الجهوية والمحلية داخل الحكومة المؤقتة الأولى برئاسة محمد الغنوشي إلى أن استقال منها في مارس. الجبالي: أمين عام "مستقل" !!! في خطوة اعتبرت مفاجئة أعلن رئيس الحكومة السابق وأمين عام حركة النهضة حمادي الجبالي، في حوار أدلى به مطلع الأسبوع الحالي، إلى قناة ''البي بي سي'' البريطانية أنّه إذا ترشّح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة فسيترشّح كمستقل. وأوضح حمادي الجبالي في حواره أنّ مصلحة حركة النهضة الآن تقتضي عدم خروجه منها.وكان قد صرّح في وقت سابق أن الانتخابات الرئاسية نقطة ضعف وقوة بالنسبة إليه، في حين أنّه قال في الندوة الصحفية التي أعلن فيها عن استقالته من رئاسة الحكومة، إنّه لن يترشح إلى الانتخابات القادمة ابتعادا عن كل التجاذبات والصراعات السياسية. تصريحات متضاربة أثارت حفيظة بعض قيادات حركة النهضة، ففي حين تسربت عبر بعض وسائل الإعلام أنّ قيادات من حركة النهضة طالبت بإقالة الجبالي من الأمانة العامة، نفى نائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي وجود هذه المطالب داخل الحركة. وبشأن مرشح النهضة إلى الانتخابات الرئاسية بين الجلاصي أنه لم يتم تحديده بعد. الجبالي: من السجن الانفرادي إلى ساحة القصبة حمادي الجبالي من مواليد سنة 1949 وهو مهندس أول في الطاقة الشمسية وصحفي ترأس حكومة ما بعد انتخابات 23 أكتوبر في 13 ديسمبر 2011 خلفا لحكومة الباجي قايد السبسي (2011). وقدّم استقالته يوم 19 فيفري 2013 من رئاسة الحكومة ليتركها لرئيس الحكومة الحالي علي لعريض، بعد رفض الأغلبية المتمثلة في حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية مبادرته بتشكيل حكومة "تكنوقراط"، اعتبرها الملاحظون محاولة انقلاب على حركته بينما حظي حينها بدعم غير منتظر من أحزاب المعارضة. وقد التحق بحركة النهضة منذ بداية الثمانينات، عُرف في الحياة السياسية بعد اعتقال القيادة التاريخية ل"حركة الاتجاه الإسلامي" ومحاكمتها سنة 1981. وقد انتخبه مجلس الشورى في سنة 1982 رئيسا للحركة وقد تولى رئاسة تحرير جريدة الفجر قبل أن يحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة نشر مقالات تنال من الدولة وتحرض على العصيان والانتماء إلى جمعية غير مرخصة ومحاولة قلب نظام الحكم فحكمت عليه المحكمة العسكرية سنة 1990 بالسجن ستة عشر عاما نافذة قضى منها عشر سنوات في السجن الانفرادي قبل أن يضرب عن الطعام سنة 2002 ثم أفرج عنه في فيفري 2006. التحالف الديمقراطي: قرطاج بين الحامدي والبارودي؟ التحالف الديمقراطي هو التيار الإصلاحي المنشق عن الحزب الديمقراطي، انشق أعضاؤه عن حزبهم بعد أن قرر الاندماج مع حزب آفاق تونس و"حزب آفاق تونس" و"حزب الإرادة"، و"حزب الكرامة"، و"حركة بلادي"، و"حزب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، وعدد من المستقلين. وقد أعلن محمد الحامدي عن استعداده للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة قائلا "بالنسبة إلى موقفي الشخصي لا أرى أي مانع يحول دون ترشحي لرئاسة الجمهورية". محمد الحامدي ولد في 26 جانفي 1971 وهو يحمل إجازة في الفلسفة من كلية الآداب بمنوبة وقد عمل كأستاذ في مدنين. ونشط في التيار الطلابي وفي الاتحاد العام التونسي للشغل ككاتب عام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بمدنين ثم كعضو في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي. وفي 2001 التحق بالحزب الديمقراطي التقدمي الذي انتخب عام 2006 في مكتبه السياسي. وصاحب عبارة "جمهورية الموز" التي وصف بها تونس ما بعد الثورة، هو النائب محمود البارودي عن نفس الحزب، وقد تداولت بعض وسائل الإعلام أنّه ينوي الترشح إلى رئاسة الجمهورية إلاّ أنّه نفى نيته الفوز بكرسي قرطاج، مرجحا إمكانية إجراء تصويت داخل الحزب لاختيار مرشح الحزب إلى الرئاسة بينه وبين المنسق العام للتحالف محمد الحامدي. ويشار إلى أنّ البارودي لا يمكنه الترشح باعتبار عائق السن الذي نصّ الدستور على أنّه لا يجب أن يقل عن 35 سنة بينما يبلغ البارودي 32 سنة. وبعد تحصله على الباكالوريا، غادر إلى فرنسا حيث تحصل على إجازة في الاقتصاد والتصرف، وإثر عودته إلى تونس اشتغل كمحلل مالي ثم تمت إقالته لأسباب سياسية وظل عاطلا عن العمل ودون جواز سفر لمدة 3 سنوات. وقد انضم إلى المؤتمر من أجل الجمهورية من 2002 إلى 2005 بتونس ثمّ التحق فيما بعد بالحزب الديمقراطي التقدمي. "كامل الأوصاف" رئيسا !! رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني، أعلن بدوره الترشح إلى الرئاسة، حيث قال في تصريح إذاعي إنّه "يتمتع بكامل الأوصاف ليصبح رئيسا لتونس"، مشيرا أن لديه من الكفاءة والأخلاق والأفكار ما يخول له قيادة تونس نحو الأفضل. وأضاف أنه سيعين زعيم حركة نداء تونس "الباجي قايد السبسي" مستشارا له إذا فاز برئاسة الجمهورية، نظرا إلى خبرته الطويلة. الهاني من مواليد 18 جانفي 1965 وقد كان أواخر الثمانينات أحد قياديي الاتحاد العام التونسي للطلبة الذي شغل خطة نائب الأمين العام فيه وانتمى إلى مكتبه التنفيذي الثاني والثالث وكان يمثل تيارا مستقلا. وقد نشط الهاني في أوساط المعارضة التونسية في المهجر وانخرط في العمل الحقوقي في المنظمة العالمية لحقوق الإنسان والتنمية وبعض الجمعيات الأخرى المعنية بالمنفيين التونسيين كما شغل المقعد الدائم للجنة العربية لحقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة بجنيف، وفي 2001 ساهم في تأسيس المؤتمر من أجل الجمهورية إلا أنه لم يعمّر فيه. وقد كان رغم أنّه عرف بمعارضته لبن علي، إلاّ أنّه رحب بخطابه ليلة 13 جانفي 2011. وقد عاد الهاني إلى تونس في 22 جانفي 2011 وأسس صحبة شقيقه جمال الدين الهاني وخالد شوكات (انسحب لاحقا وهو الآن في نداء تونس) حزب المجد الذي اختير لقيادته. الهاشمي الحامدي يعود عبر "تيار المحبة" زعيم حزب العريضة الشعبية الذي فاجأ الملاحظين باحتلاله المرتبة الثالثة في انتخابات المجلس التأسيسي أعلن رسميًا في مارس 2011 نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنّ قصر رئاسته سيكون في منطقة حي التضامن من ولاية أريانة، إلاّ أنّ مشروع الدستور قد نصّ على أنّه يمنع ترشح شخص يحمل جنسية مزدوجة وهو ما يتمتع به الحامدي الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب الجنسية التونسية. وقد جمد الحامدي نشاطه السياسي أواخر شهر مارس المنقضي احتجاجا على ما اعتبره تجاهلا إعلاميا من قبل وسائل الإعلام التونسية إزاءه وإزاء حزبه تبعه حلّ العريضة الشعبية، ثمّ عاد عبر تيار المحبة يوم 22 ماي الجاري، موضحا أنّه جاء استجابة لمطالب أنصاره بالعودة إلى الساحة السياسية وذلك بعد أن أعلن عن تأسيس "تحالف تونس الجميلة" ليكون بديلا عن تيار العريضة الشعبية. والحامدي مقيم بالعاصمة البريطانية لندن ومعارض مقرب من بن علي وحزب التجمع الدستوري المنحل، لكنه نفى التقرب أو الانتماء في وقت لاحق. ويشار أنّه كان أحد أعضاء حركة النهضة قبل أن يخرج منها بسبب خلافه مع زعيمها راشد الغنوشي ويتحول إلى سياسي مستقل. وقد كانت آخر زيارة للحامدي إلى تونس في نوفمبر 1998، ثمّ أعلن أنه سيعود إلى تونس يوم السبت 12 نوفمبر 2011. لكن في نفس اليوم الذي قرر فيه العودة إلى تونس، قال الأمين العام لحزبه إسكندر بوعلاقي إن الهاشمي الحامدي قد قرر إرجاء عودته إلى تونس بسبب وجود حملة تستهدفه. وقد تزامن ذلك مع ورود اسمه في تقرير عن الفساد مكون من 354 صفحة يوم الجمعة 11 نوفمبر2011، والتقرير احتوى على رسالة كتبها الهاشمي الحامدي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. تكتم في انتظار الحسم إذا تتالت الترشحات رغم ضبابية موعد الاستحقاق وشروطه، وإنّ أبرز ما نستشفه بين كلّ هذه الأسماء أنّ الأحزاب المكونة للترويكا الحاكمة حاليا لم تحسم أمرها بعد، بل إنّ قيادييها تجنبوا الخوض في هذا الاستحقاق معلنين أنّ ضبط الشروط والصلاحيات هو الذي يحدد المرشح. فمجلس شورى حركة النهضة الأخير لم يتناول هذه المسألة مع طرح إمكانية الترشح في إطار جبهة انتخابية يكون مرشحها بالتوافق مع حلفائها أو أن تخوض الانتخابات منفردة مع ترشيح أحد قيادييها إلى قيادة قصر قرطاج. وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب التكتل الذي يرجح أن يكون مرشحه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، أمّا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فيبدو أنّه يتجه نحو الحفاظ على مرشحه محمد المنصف المرزوقي، وتبقى جميع الاحتمالات واردة في انتظار الرئيس المقبل والصلاحيات التي سيتمتع بها.
