يجتمع رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بعد ظهر اليوم الجمعة 31 ماي 2013 بممثلي الأطراف الأربعة الراعية للحوار الوطني وهم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان للتباحث بشأن النسخة الأخيرة من مسودة الدستور. وتعقد لجنة متابعة الحوار الوطني الخامس عشية اليوم الجمعة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لمزيد التفاوض بشأن النقاط الخلافية العالقة سواء بمسودة الدستور أو فيما يتعلق بمسألة العنف والمواعيد الانتخابية المقبلة. ومن المتوقع أن تكشف لجنة متابعة الحوار الوطني، الذي انعقدت الجولة الثانية منه يوم 16 ماي الحالي وجمعت كل الأطياف السياسية خاصة الممثلة في المجلس التأسيسي، عن تصوراتها بشأن الدستور والمواعيد الانتخابية وقانون الانتخابات وملف العنف السياسي في غضون أيام قليلة.