احتضنت دار المحامي بالعاصمة صباح اليوم السبت الاجتماع الثاني للجنة متابعة الحوار الوطني بحضور ممثلي الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التاسيسي وبرعاية المنظمات الراعية للحوار وهي الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق شابه بعض التوتر اثر انسحاب كل من محمد الفاضل موسى المسار الديمقراطي الاجتماعي واياد الدهماني الحزب الجمهوري وعمر الشتوي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة واتهامهم لحركة النهضة بالتراجع عن التوافقات التي تم التوصل اليها في نهاية أشغال مؤتمر الحوار الوطني 16 ماي 2013 والمتعلقة بتضمين حرية المعتقد والضمير في الدستور.
وفي مقابل ذلك تسعى حركة النهضة الى ادراج فصل بالدستور يقيد الحقوق والحريات فضلا عن تراجعها عن مبدأ تضمين الحق النقابي وحق الاضراب بالدستور . وفي هذا السياق أكد النائب بالمجلس التأسيسي عن كتلة النهضة عماد الحمامي في تصريح ل"وات" قبيل انعقاد الاجتماع أن الحركة ملتزمة بتعهداتها وأنها تتصرف مع القضايا الوطنية بروح المسؤولية على حد قوله.
كما أشار الى ما أسماه سعي طرف سياسي وحيد الى املاء صياغة جاهزة لتضمين حرية الضمير في مشروع الدستور حسب روايته في حين أن الصياغة النهائية ما زالت في طور النقاش صلب هيئة التنسيق والصياغة ملاحظا أن ما تم التوافق حوله في هذا الشأن هو مبدأ ادراج هذه الحرية وموقعها في الدستور حسب تقديره. وأكد الحمامي التزام حركة النهضة بالحق النقابي بما فيه حق الاضراب الذي قال انه سيكون مكفولا في الدستور مضيفا أن الحركة تميل الى وجود توازن في هذا الشأن يأخذ في الاعتبار موقف منظمة الاعراف وأن النهضة ستقبل بما يتم الاتفاق عليه في صورة عدم القبول بهذا التوازن.
من جهته أكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المولدي الجندوبي في تصريح ل"وات" أن أى تراجع عما تم الاتفاق حوله هو خط أحمر بالنسبة الى الاتحاد مؤكدا أنه سيسعى الى اثناء حركة النهضة عن محاولة تقييد الحق النقابي وحق الاضراب ومعتبرا أن تراتيب الاضراب واجراءاته يمكن أن تدرج في قوانين الشغل ذات العلاقة أو في مدونة الشغل وليس في الدستور من وجهة نظره.
وبدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين عبد اللطيف البعيلي وجود مخاوف لدى حزبه ازاء ارساء قضاء ضعيف تابع ومفكك ومن غياب التوازن بين السلط مؤكدا في هذا السياق أن البحث عن المشترك بين كل الاطراف السياسية وكل مكونات الشعب التونسي هو الكفيل بتحقيق التوافق حول كل القضايا . ومن جهتها أكدت النائبة عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات لبنى الجريبي في تصريح ل"وات" أن الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الحوارات الوطنية موقف مبدئي للحزب الذي قالت انه لن يقبل أي تراجع عن هذه التوافقات معبرة عن أملها في أن تنتهي أشغال هيئة التنسيق والصياغة يوم الاثنين القادم بالاعلان عن مسودة دستور توافقية .
أما القيادي في المسار الديمقراطي الاجتماعي الجنيدي عبد الجواد ضرورة التزام كل الاطراف بتعهداتها معبرا عن أمله في ان يتم التوصل الى أقصى قدر من التوافقات بخصوص المسائل الخلافية في الدستور لاستكمال صياغته في أقرب الاجال وتجاوز المرحلة الانتقالية على حد تعبيره. ومن ناحيته قال عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس خميس قسيلة انه لا فائدة من اتفاق لا يتم تفعيله معبرا عن تخوفه من تراجع حركة النهضة عن التزاماتها بخصوص الدستور . كما أكد أن عدم انعاكس التوافقات بين الاحزاب في عمل المجلس التأسيسي قد يدخل البلاد في أزمة جديدة حسب رأيه.
