اتفقت المكونات الممثلة بلجنة المتابعة التي تشكلت تجسيدا لقرار المؤتمر الوطني للحوار المنعقد بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل في 16 ماي الجاري على دعمها القوي لمجهود الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي في التصدي لمخاطر الإرهاب. وأبرزت اللجنة في بيانها الصادر مساء الاثنين المنقضي عقب اجتماعها بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وقوفها إلى جانب قوات الأمن في تطبيق القانون والتصدي لكافة الجماعات التي أعلنت تمردها عليه ورفعت السلاح في وجه الدولة. ولكن اللجنة شددت على أن مقاومة العنف والإرهاب يجب ألا تتعارض مع الحق في التعبير والتظاهر السلميين داعية كافة الأطراف إلى تفعيل العقد الاجتماعي وتغليب لغة الحوار وآليات المصالحة لفضّ النزاعات الاجتماعية والجنوح إلى التهدئة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. ودعت لجنة متابعة الحوار الوطني في بيانها إلى توفير كل الظروف الكفيلة بتكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والشروع في أعمالها في أقرب وقت ممكن. وأعلنت اللجنة عن الاتفاق على تكثيف اجتماعاتها داعية إلى انعقاد المؤتمر الوطني للحوار كلما دعت الحاجة إلى ذلك، معلنة أنها تعتزم الحوار في النقاط المتعلقة بتنقية المناخ العام والمسائل الخلافية في الدستور. وأكدت اللجنة المتابعة لمقررات مؤتمر الحوار الوطني، على أن أعمالها لا تعوض المجلس الوطني التأسيسي وإنما تندرج في إطار تيسير أشغاله بغاية التعجيل برسم خارطة طريق واضحة لإنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي وإنهائها في أقرب وقت ممكن حسب البيان ذاته. وضع صعب لجنة متابعة وتفعيل مقررات الحوار الوطني، انعقد اجتماعها الأول في ظل ظرف صعب تمر به البلاد، تهدد أمنها مجموعات متشددة تروم بث الفوضى والخوف في صفوف الشعب التونسي ويتطلب الوقوف والتصدي لها ارادة وطنية جامعة وحوارا موسعا يجمع مختلف مكونات المشهد الوطني. وتمر لجنة متابعة الحوار الوطني الى تفعيل مقررات الحوار الوطني في ظل وجود اختلافات حول ما جاء في المسودة الأخيرة للدستور المعروضة للنقاش بالمجلس الوطني التأسيسب، وحول المواعيد الانتخابية القادمة وبعث المؤسسات الكفيلة بضمان انتخابات شفافة ونزيهة. ويؤكد البيان الأول الصادر عن هذه اللجنة، جدية مختلف المشاركين في الحوار الوطني لإيجاد حلول وتوافقات حول القضايا الكبرى والتهديدات التي تتربص بالبلاد، وهو ما يؤكده التفاف مختلف القوى السياسية والمدنية والنقابية المعنية بتفعيل مقررات الحوار الوطني وراء المؤسستين الأمنية والعسكرية اللامشروط في عملها الجبار الرامي للتصدي للقوى العنيفة التي تخلق الفوضى وتبث الرعب بين التونسيين مع التشديد على ضمان الحق في النضال السلمي وحرية التعبير والاعتقاد. شرعية الوفاق أثبتت الهياكل الشرعية المنتخبة أنها عاجزة على ايجاد حلول للقضايا العالقة بالبلاد، فالمرحلة الانتقالية لا يمكن انجاحها في ظل توفر وفاق وطني يجمع مختلف الفاعلين في الساحة لايجاد توافقات كبرى حول القضايا الكبرى والملفات الكثيرة المفتوحة والتي تتطلب المعالجة السريعة. وهذه المعادلة تفطن إليها الاتحاد العام التونسي للشغل وشركاءه من المنظمات الوطنية الفاعلة منذ عام تقريبا، وأن تأخر الحوار الوطني نظرا لأن القوى المهيمنة على السلطة التنفيذية عارضته في البداية، الا أن التحاقها اليوم يؤكد صواب مبادرة الاتحاد، ويؤكد أنّه لا مفر من الجلوس على طاولة الحوار في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة. ورغم قصور الهياكل الشرعية المنتخبة، وبطأ عملها ومعالجتها للقضايا الوطنية الكبرى والتصدي لدعاة العنف، واتمام صياغة دستور يتفق حوله التونسيون وبعث مؤسسات ديمقراطية كالهيئة المستقلة للانتخابات لضمان انتخابات ديمقراطية وشفافة، فإن مكونات الحوار الوطني ورغم أنها أثبتت أن «شرعية» الوفاق هي الضمانة العملية لحل الاشكالات العالقة والخروج بقرارات وفاقية ينخرط الجميع بمختلف مواقعهم لتجسيدها، أكدت أنها لا تعوض المؤسسات المنتخبة الشرعية ، وانما تسمد شرعيتها من تحصيل أكبر وفاق بين المختلفين في الساحة. خارطة طريق ولأن هذا الحوار الوطني يجمع مختلف الفاعلين والمؤثرين في الساحات السياسية والنقابية والمدنية، فان الواجب يحتم على المتحاورين أن يصيغوا خارطة طريق وفاقية عملية، تعجل بانهاء المرحلة الانتقالية وتوجد حلولا لأمهات القضايا المطروحة. ولأنّ جميع القوى المنخرطة في الساحة، متفقة حول الأولويات في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها، فما عليها سوى ترجمة قناعاتها، في ارادة لانجاح الحوار أولا وتفعيل مقرراتها وتوافقاتها زمنيا وسياسيا ثانيا. فلا يمكن بحال من الأحوال أن تظل ملفات المرحلة والبحث عن حلول لها شعارات دون تجسيد ودون خارطة طريق عملية والا أهدرت البلاد وقتا ضائعا اخر، قد لا تحمد عقباه هذه المرة وقد يؤدي إلى تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الى أسوأ ما هي عليه اليوم. ورغم تأخر الانطلاق الفعلي في الحوار الوطني، وفي تفعيل مقرراته، إلاّ أن الفرصة مازالت سانحة لتصحيح مسار مرحلة الانتقال الديمقراطي وتجسيد أهداف الانتفاضة التونسية بشرط أن تتوفر الإرادة لذلك.