قرر مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة 31 ماي فرض عقوبات على جبهة النصرة بتجميد أموالها على الصعيد الدولي وفرض حظر على إمدادها بالأسلحة وأيّد أعضاء مجلس الأمن ال15 إدراج "جبهة النصرة" على قائمة المنظمات "الإرهابية" بالإجماع. وأضاف وزير الخارجية الروسي "سرغي لافروف" في ختام محادثات أجراها اليوم مع نظيره البوسني "زلاتكو لاغومجيا" أن روسيا تشعر بخيبة أمل كبيرة على خلفية عجز الأمانة العامة للأمم المتحدة، ولأسباب سياسية، الاستجابة بسرعة وبشكل ملموس لهذا الطلب بل قدّمت شروطا ليست لها أي أسس، حسب تقييمنا، وبسببها أُفشلت مهمة محددة في منطقة محددة، وفق تقديره. وعلى حد قول لافروف، فإنّ روسيا حذرت مرارا من أن موضوع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا قد يجذب جملة من الاستفزازات ولذا طالبت بالتحقق بدقة من أي معلومات حول القضية. ويذكر أنّ وزراء الخارجية الأوروبيون اتخذوا مساء أمس الاثنين 27 ماي، في بروكسل قرارًا برفع الحظر المفروض على الأسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين، في ظل الإبقاء على تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري. ورأى مراقبون أن القرار يتفق مع إرادة بريطانيا وفرنسا، البلدين الوحيدين في الاتحاد الاوروبي اللذين يطالبان منذ اشهر عدة بتسليح المعارضين السوريين المعتدلين. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج عقب الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي قرر إنهاء الحظر على الأسلحة للمعارضة السورية واستمرار العقوبات الأخرى الخاصة بالنظام السوري، مشيرًا إلى أن لندن كانت تريد هذه النتيجة. وأضاف هيج أن هذا القرار سليم لأن معناه إيصال رسالة واضحة من الجانب الأوروبي إلى نظام بشار الأسد، لافتًا إلى أن القرار من الناحية العملية قد لا يؤدي إلى تغييرات سريعة لاسيما في ظل هجمة النظام السوري على مدينة القصير. في سياق متصل قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن إن الدول ال27 قررت عدم تصدير السلاح في هذه المرحلة والنظر في عدد من المعايير القاسية بخصوص إمكانية تصدير السلاح في المستقبل. وكشف هيج أن قرار رفع الحظر ستتضح أهميته في حال تدهورت الأوضاع حيث سيكون بمقدور الدول الأوروبية إرسال أسلحة للمعارضين السوريين فوريًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر عدم إرسال أية قطعة سلاح قبل الأول من أوت وهو التاريخ الذي حدده الوزراء الأوروبيون لإعادة دراسة موقفهم. وقال وزير خارجية النمسا مايكل سبينديليغر الذي كان صارما ضد موقف فرنسا وبريطانيا" إرسال أسلحة يتعارض مع مبادىء الاتحاد الأوروبي الذي هو "مجموعة سلام"، وفق قوله.