دعا عبد الجليل البدوي عضو الهيئة المديرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى إعادة التفكير في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات العمومية التي تلعب دورا هاما في دعم التنمية الجهوية وفي تطوير العلاقات بينها وبين محيطها، وذلك من خلال الحوار الاجتماعي والمجتمعي بين مختلف الأطراف، مشيرا إلى أن شركة فسفاط قفصة هي إحدى أهم المؤسسات التي تلعب دورا هاما في التنمية الجهوية. وجاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين 3 جوان بتونس حول ''شركة فسفاط قفصة : الواقع والتحديات'' ، والتي ستتواصل إلى يوم غد الثلاثاء ، وذلك بإشراف عبد الجليل البدوي عضو الهيئة المديرة للمنتدى وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية وممثل مؤسسة فيديريك ايبيرت الألمانية إيميل ليزر ومصطفى بن احمد ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن شركة فسفاط قفصة. وأضاف عبد الجليل البدوي أن شركة فسفاط قفصة تشهد توترا في علاقاتها بمحيطها في الفترة الأخيرة وخاصة منذ اندلاع الثورة ويعود ذلك إلى الوضع الذي كانت تعيشه الشركة في النظام السابق إذ كانت تعتمدها السلطات عبر التوظيف السياسي فيما يخص توظيف مواردها المالية وإعطاء امتيازات مشطة مقابل الولاءات السياسية ، على حد تعبيره. ومن جهته أفاد وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية أن المشكل في شركة فسفاط قفصة ليس اقتصاديا وإنما هو مشكل اجتماعي جراء الفساد السياسي والمالي الذي شهدته الشركة في النظام السابق ، إذ أصبحت جزء من المشكل وليس الحل فعوض أن تكون مؤسسة تدر أموال لفائدة أهالي المنطقة أصبحت عبء مالي واجتماعي وأمني حسب قوله ، داعيا إلى إعادة هيكلة سير الشركة حتى تكون في خدمة التنمية الجهوية والنهوض بمنطقة الحوض المنجمي وبولاية قفصة بصفة عامة. وشدد الزاوية على المحافظة على ديمومة النشاط خصوصا بالمركب الكيميائي مشيدا بدور نشاطات شركة فسفاط قفصة في التنمية الجهوية وهي قاطرة للتنمية المحلية على حد تعبيره ، مشيرا إلى أن الحوار وعملية التشارك داخل المؤسسة وبين المؤسسة ومحيطها قادرين على خلق مناخ جديد وعلى إعادة هيكلة العملية الاقتصادية. وأشار خليل الزاوية إلى الاتفاقية التي امضيت في شهر أوت الماضي والتي دخلت حيز التنفيذ في جانفي وقد أعطت نظاما أساسيا للشركات في انتظار أنها تنطلق في التجهيز ، موضحا أنه هناك تهديد بالانقطاع عن الانتاج في المجمع الكميائي بقابس مما يتسبب في كارثة اقتصادية واجتماعية. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أنه بالحوار يمكن أن يكون هناك مسار تنموي حتى ترتقي منطقة الحوض المنجمي من خلال التنمية المستدامة والمحيط البيئي السليم ، مضيفا '' نحن اليوم في مرحلة بناء في الحوكمة الجديدة والمجتمع المدني والفاعلين فيه لديهم دور أساسي في الحوكمة الرشيدة. وطالب مصطفى بن أحمد ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل بالعودة إلى أولويات الحوار وإلى مسألة التنمية وضرورة العمل من أجل تسيير الحوار في وضع سياسة تنموية تستجيب إلى مطالب أهالي منطقة الحوض المنجمي وجهة قفصة وفي كل المناطق التي تشهد خلال عميقا في استغلال المؤسسات العمومية في دعم التنمية الجهوية.