قالت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سلمى بكّار إنّ النواب المجتمعين يوم أمس الاثنين 03جوان 2013، والذين عبّروا عن احتجاجهم ومعارضتهم لتسليم مشروع الدستور الذي اعتبروه غير مشروع، قرّروا اليوم الثلاثاء 04 جوان الانسحاب من أشغال اللجان التأسيسية التي انطلقت اليوم في مراجعة تقرير مشروع الدستور التونسي الجديد. وقد عبّرت النائبة سلمى بكّار داخل لجنة الحقوق والحريات عن موقفها الرافض لهذا المشروع غير الشرعي، على حدّ تعبيرها، باعتبار أنّ المشروع الشرعي الوحيد الذي صدر في أفريل 2013 عن اللجان التأسيسية وهذا المشروع قد وقع تغييبه ولم ينشر ولم يتضمن التقرير آراء النواب ومواقفهم وحتى اقترحات البنود الجديدة لم يقع تمريرها، وفق ما أكّدته بكّار. وأضافت النائبة سلمى بكّار أنّه سيتم تقديم طلب للمحكمة الإدارية لتقديم التفسير الصحيح للفصل 104 من النظام الداخلي، الذي ينص على مفهوم وحيد يتمثّل في أنّ هيئة الصياغة لا تتدخل إلا في الصياغة وتنظيم الفصول. وكان المقرر العام للدستور الحبيب خضر قد تقدم على ضوء تنقيح النظام الداخلي للمجلس منذ أشهر بمقترح عند التصويت على الفصل 104 من النظام الداخلي وطلب من خلاله منح صلاحيات لهيئة التنسيق والصياغة تخول لها التدخل في المضامين ولكن التصويت لم يصادق على هذا المقترح. وقالت بكّار "نحن نرفض مبدئيا طريقة العمل المعتمدة لذلك نعتبرها غير شرعية وغير أخلاقية وذلك بالنسبة إلى جميع النواب الذين عملوا داخل اللجان التأسيسية لمدة سنة ونصف". وأشارت النائبة عن الكتلة الديمقراطية أنّ النواب المعارضين سيقومون اليوم بتقديم شكاية إلى المحكمة الإدارية للتثبّت من التغييرات الطارئة على المضامين خاصة في ما يتعلّق بالحقوق والحريات والتوطئة وتقسيم السلطات. ودعت سلمى بكّار جميع الأحزاب إلى الدفاع عن الدستور لتحسيس المجتمع التونسي الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في التعبير عن رأييه بصفة واضحة بالنسبة للدستور. وفي انتظار انتهاء أعمال اللجان التاسيسية سيصدر النواب المعارضين لطريقة تسليم الدستور بيانا بعد عقد ندوة صحفية للإعلان عن بقية الإجراءات التي سيقع اتخاذها على ضوء نتائج اجتماع اللجان.