عقدت اليوم الخميس 6 جوان بقمرت ندوة صحفية جمعت رئيس الحكومة علي لعريض ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث انتظمت مراسم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين التونسي والتركي في مختلف المجالات : الفلاحي والاقتصادي والتجاري والثقافي والتكنولوجي والأمني والديبلوماسي والتربوي ، وكان ذلك بحضور وفد وزاري تونسي يترأسه رئيس الحكومة علي لعريض ووزراء. وقال رئيس الحكومة علي لعريض لدى افتتاحه المؤتمر إن الدورة الأولى لمجلس التعاون التونسي التركي التي كانت بالتوازي مع التقاء رجال الأعمال الأتراك بنظرائهم من تونس هي تجسيم الإرادة الكبيرة من طرف الجانبين في تدعيم العلاقات الثنائية. وأضاف رئيس الحكومة التونسية أن تركيا التي كانت دائما إلى جانب تونس خلال الثورة وبعدها ووقفت إلى جانبها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن الوزراء والمستشارين الذي رافقوا أردوغان ''نعول على الجهود التي سيبذلونها في الدورة الأولى لمجلس التعاون التونسي التركي''. وعن العلاقات بين تونس وتركيا أكد لعريض أنها مبنية على الثقة والإرادة، قائلا "سنتابع تجسيمها بشكل دوري في تذليل أي صعوبة أمامنا''. ومن جانبه أفاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته تتمنى أن يكون الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي ومراسم التوقيع على اتفاقيات وبروتوكولات التي ستكون تنمية للعلاقات التركية التونسية فرصة لتطوير العلاقات التونسية التركية المبنية على الإرادة السياسية والشعبية، مشيرا أن زيارته هي الثانية من نوعها إلى تونس بعد الثورة. وقال أردوغان ''خلال هذه الزيارة قمنا بإجراء لقاء ثنائي كان مثمرا لاتخاذ خطوات جدية ونافعة للبلدين والشعبين الشقيقين ووجدنا خلالها فرصة إلى التطرق إلى مواضيع إقليمية"، مشيرا إلى أن هناك علاقة تاريخية بين تونس وتركيا ''فنحن في تونس التي نعتبرها بلدنا ونريد أن يعتبر إخواننا التونسيون أنهم في بلدهم عندما يقدمون إلى تركيا''. وأكد رئيس الحكومة التركية أن بلده تؤمن بأنه يجب الحفاظ على التراث المشترك بين البلدين وأن تركيا أدت دعمها القائم إلى تونس، وهذا يعكس مدى العلاقات الصديقة الموجودة بين البلدين، وستكون كل المؤسسات التركية مع تونس للحرص على نجاحها لأن نجاح تونس هو نجاح لتركيا، قائلا ''سنستمر في المساهمة في تحقيق التنمية في تونس خلال التحول الديمقراطي''. وأشار أردوغان إلى أن 1 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين تونس وتركيا يعتبرا ضعيفا وسيسعى الجانبان إلى مضاعفته لأنه هناك طاقة بين البلدين لتحقيق الأفضل مشيرا إلى وجود 50 شركة تركية ناشطة في تونس ولها استثمارات بقرابة 200 مليون دولار. وللإشارة فإن 215 رجل أعمال قدموا مع رئيس الوزراء التركي إلى تونس وهم ينشطون في قطاعات مختلفة ومع نظرائهم التونسيين سيدفعون الاستثمارات في تونس وسيزيد عدد الشركات التركية حتى حسب ما أفاد به أردوغان، داعيا رجال الأعمال الأتراك إلى مزيد الاستثمار في تونس. وشدد أردوغان على أن الاقتصاد والديمقراطية متساويان لا يمكن تحقيق التنمية المتوازنة إذا كان هناك خلل في أحدهما، مؤكدا أن تونس ستحقق الانتخابات بشكل سليم مما يساهم في الحفاظ على اقتصاد متوازن في الاقتصاد.
