عبرت الهيئة العليا لأحزاب الاتحاد من أجل تونس، خلال اجتماعها اليوم الخميس 6 جوان 2013، عن رفضها لمضامين الفصول المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام وتحديد سن الترشح للانتخابات الرئاسية وبعض الفصول المتعلقة بالقضاء. وتتعلق الإخلالات التي توصلت إليها الهيئة بأحكام الفصل 141 في صيغته الحالية والذي ينص على أنه لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الإسلام باعتباره دين الدولة واللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية والنظام الجمهوري والصفة المدنية للدولة ومكتسبات حقوق الإنسان معتبرا أنها التفاف على الفصل الأول. ورأت الهيئة أن أحكام الفصل 30 في فقرته الثانية مقيدة لحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر على جانب رفضها للأحكام المتعلقة بباب السلطة القضائية وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء وباستقلالية النيابة العمومية. وفي المقابل ثمنت الهيئة التقدم الحاصل في النسخة الأخیرة منالمشروع وخاصة في ما یتعلق بالنظام السیاسي وحریة الضمیر وحق الإضراب وكونیة حقوق الإنسان ودستوریة القوانین، داعيةكافة مكونات المجتمع المدني والسياسي للعودة إلى مؤتمر الحوار الوطني قصد التوصل إلى توافقات حول المسائل الخلافية في مشروع الدستور.