خصصت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي أمس، لمناقشة الباب الخامس المتعلق بالهيئات الدستورية، وقد رفعت لجنة الهيئات الدستورية تقريرها العام أكدت فيه أن أعضاء اللجنة توصلوا إلى التوافق حول دسترة خمس هيئات، في حين أجلوا النظر في بعض الهيئات الأخرى نظرا لعدم حصول توافق حولها. حيث جاء في تقرير اللجنة أنه على اثر سلسلة من جلسات الاستماع التي قامت بها هذه اللجنة، وبعد التداول والاطلاع على القوانين والتشريعات التونسية لمجالس وهيئات ادارية موجودة ضمن المنظومة السياسية والتشريعية بالبلاد، تبين للجنة تداخل العديد من الهيئات وامكانية جمعها في هيئة واحدة وعدم استجابة عدد آخر لمفهوم الهيئات الدستورية ولمبادئها وارتباط هيئات أخرى بمجال اختصاص لجنة القضاء الدستوري والعدلي والإداري والمالي. اللجنة ترفع النقاط الخلافية إلى الجلسة العامة وقد توصلت اللجنة إلى التوافق حول الهيئات المقترح دسترتها وهي الهيئة الخاصة بالانتخابات، والهيئة الخاصة بحقوق الإنسان، والهيئة الخاصة بالتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، والهيئة الخاصة بالإعلام، والهيئة الخاصة بالحوكمة ومقاومة الفساد. فيما أجلت النظر في الهيئة العليا للتونسيين بالخارج، والهيئة العليا للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاسلامي الأعلى والهيئة العليا للإفتاء. وفي تصريح خص به «التونسية»، أكد جمال الطوير رئيس لجنة الهيئات الدستورية أن مقترح انشاء مجلس إسلامي أعلى وهو أكثر المقترحات التي أثارت جدلا كبيرا صلب هذه اللجنة، وقد جاء من طرف كتلة «النهضة» وهو مجلس في نظرهم يقوم بتجميع الفتاوى وترشيد الخطاب الديني للحد من التطرف. غير أن النواب الذين كانوا ضد انشاء مجلس اسلامي أعلى رأوا أن وضع مثل هذا المجلس في مستوى دستوري من شأنه أن يتناقض مع مدنية الدولة والنظام الجمهوري وأبدوا تخوفهم الشديد من تداخل سلطته مع سلطات أخرى لاسيما السلطة التشريعية وتصبح هذه السلطة تشرع لقوانين. كما رأوا أن دسترة مجلس اسلامي أعلى من شأنه أن تجعله يتنازع بندية مع السلط الأخرى. ومن هذا المنطلق لم يتوصل أعضاء لجنة الهيئات الدستورية إلى توافق ولم يتم التصويت على المجلس الاسلامي الأعلى وتم رفع الهيئات التي وقع الاختلاف حولها إلى الجلسة العامة باعتبارها سيدة نفسها. وحول ما إذا ستتمكن الجلسة العامة من الحسم في النقاط الخلافية خاصة فيما يتعلق بإنشاء مجلس إسلامي أعلى وأن تتنازل كتلة النهضة عن موقفها، قال الطوير إن الجلسة العامة هي سيدة نفسها وأن ال 217 نائبا الذين يمثلون الشعب التونسي هم الذين سيحسمون هذه المسألة سواء بالتبني أو بالرفض. التناصف ضمن تركيبة الهيئات الدستورية من بين النقاط الخلافية التي أثيرت صلب هذه اللجنة مسألة التناصف ضمن تركيبة كل الهيئات الدستورية، التي دعا إليها مجموعة من النواب وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وتجسيما للمكانة الحقيقة للمرأة داخل المجتمع، حيث رأى بعض النواب في هذا التمييز الإيجابي للمرأة انتقاصا من مؤهلاتها ومكانتها في المجتمع، كما رأوا أن المرأة في تونس جديرة بتصدّر المناصب السياسية وأن تكون في الصدارة وفي مكان أخذ القرار دون الحاجة إلى امتياز.
