جرى عشية اليوم الاثنين 10 جوان بقصر الحكومة بالقصبة لقاء جمع رئيس الحكومة علي لعريض بوفد من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين برئاسة كلثوم كنو وبحضور الوزير لدى رئيس الحكومة نورالدين البحيري ووزير العدل نذير بن عمو. وصرحت رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن اللقاء تميز بالجدية والصراحة وتناول بالدرس وضع قطاع القضاء ومشاغل القضاة وتطرق في المستهل إلى التأخير المسجل في عملية تركيز الهيئة القضائية وكذلك تحديد موعد لإجتماع اللجنة المكلفة بالإشراف على الإنتخابات صلب المجلس الوطني التأسيسي مشيرة في هذا الصدد إلى تعهد رئيس الحكومة بالتنسيق مع رئاسة المجلس لتفادي التأخير. وكشفت السيدة كلثوم كنو أن اللقاء تطرق إلى مسائل حيوية تمس القطاع تتعلق بالوضعية الدستورية للسلطة القضائية والأمور المادية الخاصة بكل من المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات فضلا عن أمن المحاكم والقضاة ومطلب الإنتفاع بالعلاج والتداوي بالمستشفى العسكري بالنسبة للقضاة وعائلاتهم إلى جانب الدعوة إلى سحب قرارات الإعفاء الصادرة ضد عدد من القضاة. وأكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين التزام رئيس الحكومة بالنظر في مسألة الإعفاءات طبقا لمقترحات الجمعية في هذا الشأن وذلك بإحالة ملفات المشمولين من القضاة بهذا الإعفاء على هيئة قضائية تحيل بدورها ملف القضاة ال 72 المعفين حاليا على مجلس التأديب بما يضمن حقهم في الدفاع عن أنفسهم لافتة النظر إلى تعهد السيد علي العريض بتوفير الدعم المادي بالنسبة للمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وإقرار التعجيل بتمتيع القضاة بخدمات العلاج والتداوي بالمستشفى العسكري وإرجاء النظر في مسألة إسناد هذا الإمتياز لعائلاتهم إلى وقت لاحق إلى جانب إعرابه عن الحرص الكبير والإلتزام التام بتأمين مقرات المحاكم وحماية القضاة وضمان سلامتهم. واختتمت كلثوم كنو بالتأكيد على أن ما يشغل بال القضاة في الظرف الراهن والمرحلة المقبلة وكل ما له صلة باستقلالية القضاء تم تداوله خلال اللقاء وأنها وجدت تجاوبا وتفهما كبيرين من قبل رئيس الحكومة