هل حقق القضاء أهداف الثورة أم عطل مسارها؟ سؤال استنكاري قال البعض عنه إنه لا يمكن طرحه باعتبار أن القضاء لم توضع له آليات أو اعادة هيكلته حتى يكون حقق أهداف الثورة وهو ما يعني أنه مازال مكبلا ليصبح السؤال: وماذا حققت الثورة للقضاء. خلال ندوة علمية نظمتها التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية وجمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين على امتداد يومي 1 و2 نوفمبر الجاري بأحد نزل العاصمة.
الندوة العلمية كانت تحت عنوان القضاء بعد الثورة: هل حقق أهدافها أم عطل مسارها؟ المناسبة كانت لعرض عدّة اشكاليات وصعوبات داخل السلطة القضائية تحدث عنها أهل الاختصاص بكل تلقائية.
ومن بين هذه الاشكاليات هي دور القاضي في العدالة الانتقالية وانعكاسات عدم احداث الهيئة الوقتية التي تشرف على القضاء على مسألة استقلالية السلطة القضائية الى جانب التعرض الى قرارات اتخذها وزير العدل والقضاء العسكري. كما تم التطرق الى دور القضاء الاداري في مرحلة العدالة الانتقالية ودور دائرة المحاسبات في الكشف عن ملفات الفساد، كان ذلك بحضور رئيس الجمهورية المؤقت السيد منصف المرزوقي ونواب من المجلس التأسيسي وقضاة ومحامين.
افتتح أشغال الندوة العلمية رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية الاستاذ عمر الصفراوي الذي قال خلال كلمته «أنه تعالت الأصوات في الشارع التونسي بعد الثورة منادية باستقلالية القضاء رافعة شعار الشعب يريد قضاء مستقلا... فمطالب استقلال القضاء لم تعد خاصة باصحاب المهمة بل أصبحت مطلبا شعبيا، فالقضاء له دور في ارجاع الحقوق لأصحابها من جهة وبناء نظام جديد يقطع مع الماضي ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات من جهة ثانية مضيفا أن الجميع انتظر تغيير واقع القضاء وتخلّصه من الأغلال التي كبلته لمدة عقود.
وأكّد الاستاذ عمر الصفراوي أن هذه الانجازات بقيت حبرا على ورق إذ بقيت مجرد وعود واهية خاصة أن القضاء مازال يعيش حالة من الارتباك وعدم التوازن والضعف.
الحل
ومن الحلول التي اقترحها رئيس التنسيقية هي التعجيل بسن قانون الهيئة الوقتية مع توفير الضمانات لاستقلاليتها التامة ومنحها صلاحيات واسعة لتطهير القضاء من القضاة الفاسدين على ضوء الملفات تكون فيها الحجة متوفرة مع ضمان حقّ الدفاع للمعنيين بالأمر من ذلك اعطاء الهيئة صلاحيات في امكانية الرجوع في القرارات التي أضرت بالقضاة والقضاء يضاف الى الحلول أيضا حسب مقترحات الاستاذ عمر الصفراوي ضرورة التعجيل بسن القانون المنظم للعدالة الانتقالية واحداث هيئة للحقيقة والعدالة والمصالحة وضمان استقلاليتها كضمان اختيار أعضائها على أساس الكفاءة ولا على أساس الولاء أو المحاصصة مع التأكيد بصفة خاصة على أنه لا مصالحة قبل المحاسبة.
كما دعا رئيس التنسيقية الى احداث لجنة استشارية وقتية تدعّم التوجه الجديد للقضاء العسكري للبحث عن الحقيقة تسند لها مهمّة البحث حول أسباب تعثر القضاء العسكري في معرفة الجناة الحقيقيين وتقديم المقترحات لتلافي الخلل وذلك درءا للشكوك التي صارت تحوم حول حماية المؤسسة العسكرية لمنظوريها الى جانب تفعيل مرسومي 115 و116 تفعيلا فعليا.
رئيس الجمهورية: البلاد تعيش فترة مخاض ايجابية
«أنا متفائل بأن غدا سيكون أفضل وكلّه إيجابية.. البلاد تمرّ بمرحلة مخاض رافقتها تشنّجات وغضب وهذا ما خلق عدة صعوبات وتجاذبات ولكن الجميع بعلم أن جميع مؤسسات الدولة بما فيها القضائية والتربوية والاقتصادية تعيش فترة مخاض وذلك عبارة عن علامات صحية هذا أهم ما قاله رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي الذي أكد أنه توجد إرادة سياسية من طرف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لحل الأزمات والرقي بالبلاد وتأسيس الهيئات (الهيئة الوقتية للقضاء، الانتخابات، الاعلام..). وزير العدل في قفص الاتهام
أما رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنّو فأكدت أنه لم يحقق أي شيء من أهداف الثورة فهي لم تغيّر في واقع القضاء شيئا حيث وصفته بالواقع الكارثي والمتردّي وذلك على خلفية أنه لم تشمله أي إصلاحات.
وتحدثت القاضية كلثوم كنّو عن المجلس الأعلى للقضاء الذي وقع تفعيله مؤخرا من طرف وزير العدل لإعداد الحركة القضائية قائلة «أن القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى انتهت فترة نيابتهم ومع ذلك تمّ تفعيله لذبح وتركيع القضاة مجدّدا».
وعلى خلاف ما قاله رئيس الجمهورية المؤقّت فقد أفادت رئيسة جمعية القضاة أنه لا توجد إرادة سياسية لإصلاح القضاء إذ لم يقع تفعيل الفصل 22 المنظم للسلط العمومية محملة المسؤولية في تردّي الوضع القضائي وعدم مساهمته في نجاح الثورة الى المجلس التأسيسي الذي لم يسنّ الى حدّ الآن قانون الهيئة الوقتية.
وقالت القاضية كلثوم كنّو إن السلطة التنفيذية تسعى الى إحكام قبضتها على القضاة والقضاء وذلك يتضح من خلال إعداد حركة قضائية من قبل قضاة أغلبهم ينتمون الى النظام البائد قائلة في هذا الاطار أن وزير العدل يعيد الممارسات السابقة وهو ما بعث الإحباط في القضاة والمتقاضين.
كما أشارت القاضية كلثوم كنّو الى قرار وزير العدل المتعلق بالتمديد لأحد القضاة السّامين مصرّحة «أن هذا الأخير لا يستحق أن يعمل ساعة في القضاء ومع ذلك تمّ التمديد له هو دون غيرة».
القضاء يحتاج الى ترتيب بيته الداخلي
«القضاء يحتاج الى ثورة داخله والى القطيعة مع الماضي كما أنه يحتاج الى ترتيب بيته الداخلي.. يوميات تعيسة القضاء بعد ثورة 14 جانفي» هذا ما أفاد به القاضي كمال العياري الذي أشار الى أنه يجب خوض معركة القضاء المستقل حتى تتأسّس مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان متطرّقا الى بعض الأرقام التي توضح هشاشة الوضع القضائي في تونس مقارنة بالدول الغربية من ذلك ارتفاع عدد القضايا ففي تونس 1400 قضية عن 100 ألف ساكن وفي بعض الدول الأوروبية لا تتجاوز 4500 قضية عن نفس عدد السكان إضافة الى ضعف الميزانية التي تخصصها الدولة التونسية للجهاز القضائي التي بلغت 16٪ في حين في دول أ،روبية حوالي 16٪.
من جهته أكد المحامي والحقوقي مختار الطريفي أن القوانين الموجودة الآن لا تحقق أهداف الثورة وهو ما يعني ضرورة التفكير في كامل المنظومة القانونية للسلطة القضائية مشيرا الى عدم توفر الآليات الكافية للقضاة حتى يساهموا في إرجاع الحقوق الى أصحابها والكشف عن ملفات الفساد ومحاسبة المجرمين قائلا في هذا الاطار أن القضاء التونسي يفتقر الى أبسط الامكانيات زد على ذلك كثرة الملفات.
قرارات وزير العدل تحت المجهر القانوني
تطرّق الأستاذ حافظ البريقي في مداخلته الى ثلاثة قرارات كبرى اتخذتها وزارة العدل وهي إعفاء 82 قاضيا وإحداث القطب القضائي والحركة القضائية، فبالنسبة لمسألة الاعفاء أكد الاستاذ البريقي ان هذا القرار لم يكن صائبا وغير شرعي حيث أنه لم يحترم الضوابط القانونية وكانت مبرراته متناقضة مضيفا أن هذا القرار تخللته تجاوزات قانونية خطيرة وكان يراد به تحقيق نقاط سياسية لإصلاح المنظومة القضائية.
أما المجمع القضائي فقال عنه الأستاذ البريقي أنه قرار متسرع ولكن يمكن أن يكون له دور إيجابي. وبخصوص الحركة القضائية فإنها عبارة عن سيف مسلط على القضاة وتم اعدادها بطريقة مخالفة للتراتيب القانونية وذلك حسب ما أكده الأستاذ البريقي الذي أضاف أن هذا القرار يمكن تصنيفه في باب إحكام السيطرة على القضاء.
القضاء العسكري في احراج
تم التطرق خلال الندوة إلى القضاء العسكري وكيفية تعامله مع قضايا الشهداء وقد تبين من خلال المداخلات المقدمة خلال الندوة أن هناك قصورا أو تقصيرا في كشف الحقيقة وقد انعكس ذلك سلبا على مختلف أطوار مؤسسة العدالة الانتقالية إلى جانب مضاعفة آثار الافلات من العقاب ومزيد تهميش الضحية وعدم انصافها ورد الاعتبار لها وفسح المجال لمزيد الانتهاكات هذا ما أكده عائلات الشهداء والثورة هذا الموقف اختلف معه ممثلو القضاء العسكري الذين اعتبروا أن القضاء العسكري حاول القيام ببعض الاصلاحات حتى يتسنى له معالجة قضايا شهداء وجرحى الثورة .
القضاء الاداري يطالب بالاستقلالية
لعب القضاء الاداري دورا مهما في تصحيح المسار الانتقالي من خلال الاستشارات الوجوبية والخاصة إلى جانب ابداء المحكمة الادارية رأيها في مختلف المسائل التي تتعرف عليها من ذلك الآراء الاستشارية المرتبطة بآليات انتقال السلطة وممارستها والآراء المتعلقة بارساء المؤسسات وضمان الحريات لكن ذلك لا يحجب عنا أن القضاء الاداري مازال يحتاج إلى اصلاحات بدوره من ضمنها استقلاليته عن السلطة التنفيذية وضرورة أن تكون قراراتها ملزمة هذا ما تم طرحه من قبل القاضية بالمحكمة الادارية حسناء بن سليمان وهو الأمر الذي شاطره فيها القاضي أحمد صوان الذي أفاد أن القضاء التونسي في خطر ويجب تركيز لجان لاصلاح القضاء حتى يتمكن من المساهمة بايجابية في انجاج الثورة .
التوسيع في صلاحيات دائرة المحاسبات
دائرة المحاسبات التي اعتبر البعض دورها محتشما في كشف ملفات الفساد فقد عبر أمس منظوروها عن ضرورة توسيع صلاحياتها حتى تتمكن من الكشف عن ملفات الفساد والقيام بدورها كما يجب حتى لا يتم إعادة القيام باختلاس الأموال العمومية والاضرار بالخزينة العامة للدولة. وطالبت القاضية بدائرة المحاسبات عائشة بن بلحسن باستقلالية دائرة المحاسبات وتعزيز مكانتها الدستورية والتنصيص صلب الدستور على دائرة المحاسبات كجزء من السلطة القضائية.
