تونس (وات) - قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو الجمعة إنها "لن تدافع عن قاض اتسخت يداه برشوة ثبتت عليه"، مؤكدة أن المرتشين من بين القضاة "أضروا بالقضاء والقضاة". وتعهدت كلثوم كنو في المقابل بالدفاع عن كل من أدرجت وزارة العدل اسمه "ظلما" في قائمة القضاة ال82 الذين تم إعفاؤهم من مهامهم، مشيرة إلى أن قرار الإعفاء بالنسبة لوضعيات بعينها يعتبر "قاسيا" وكان من الأجدر بحسب رأيها الاكتفاء بالإحالة على مجلس التأديب. واعتبرت في كلمة خلال المجلس الوطني للجمعية الذي انعقد بعد ظهر الجمعة بالعاصمة، أن تشكيل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي سيضمن الكف عن التعامل بآلية الإعفاء التي سبق وطبقتها سلطة الإشراف على 6 قضاة في 14 فيفري 2011 لافتة في ذات الإطار إلى حركات النقل بحجة سد الشغورات. وأحاطت كلثوم كنو، القضاة المشاركين في المجلس، علما بأنها أبلغت وزير العدل نورالدين البحيري، في لقائه الأربعاء، بأعضاء الجمعية، بتمسك القضاة بأن تكون هيئتهم "مستقلة ومتكونة من قضاة منتخبين". كما أحاطتهم علما بمقترح وزير العدل تشكيل لجنة بين الوزارة والقضاة لإعداد تصور توافقي حول هذا المشروع ولإتمام إجراءات إصداره بعد مصادقة المجلس التأسيسي عليه في أجل أقصاه ما بين 15 و20 جوان. ونفت ما ورد في تصريحات رئيسة نقابة القضاة، روضة العبيدي بخصوص نجاح الإضراب المفتوح الذي كانت دعت إليه النقابة الثلاثاء الماضي احتجاجا على قرار الإعفاء معتبرة أن هذا الإضراب "لم يكن له أي معنى في ظل إضراب كتبة المحاكم والذي يوقف آليا نشاط التقاضي" بحسب تعبيرها. وذكرت كنو بمراحل الاحتجاج التي تسبق التصعيد نحو الإضرابات وبخاصة الإضراب المفتوح ليكون له التأثير المرجو قائلة إن "المسألة ليست مسألة بطولات ولا يمكن تقرير مصير 2100 قاض دون التشاور معهم". تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني سجل حضور قضاة من بين القضاة المعنيين بقرار الإعفاء. وكانت رئيسة الجمعية صرحت ل"وات" قبل انطلاق الأشغال بأنها تلقت إلى مساء الخميس 40 إعلاما بالاعتراض على قرار الإعفاء. ويغلق باب الاعتراض الجمعة مع انتهاء الأجل المحدد وهو ثلاثة أيام بدءا من الأربعاء 30 ماي.