أعلن سيموس كَدي أوغلو، الناطق الرسمي باسم الحكومة اليونانية، في بيان له أمس الاثنين 12 جوان بث عبر ''ERT TV'' ، أن جميع القنوات والإذاعات التي تبثها الشركة، ستوقف نشاطها ابتداء من منتصف ليلة البارحة. وأشار إلى أن القريب العاجل سيشهد تأسيس مؤسسة جديدة لن تكون تابعة للدولة، مؤكدا أن جميع العاملين في الشركة التي سيتم اغلاقها سيحصلون على كافة التعويضات ، وأنهم سيستمرون في عملهم في المحطة الجديدة التي سيتم إنشاؤها. وكان كدي أوغلو قد التقى ، من قبل رئيس الحكومة اليونانية ، أنتونيوس ساماراس ، ونُشر في الجريدة الرسمية اليونانية تعديل قانوني متعلق بهذا الشأن. ويذكر أن القناة ممولة بواسطة الاقتطاعات الالزامية من فواتير الكهرباء ، وحسب الحكومة اليونانية فإن مشكلة تسير الادارة المالية خلال السنوات الأخيرة تسبب في هذه الكارثة الاعلامية. ويذكر أن الدائنين الدوليين لليونان وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ، يضغطون على الحكومة من أجل الإسراع بتنفيذ خطة الاستغناء عن 2000 موظف حكومي بنهاية العام الحالي وعن 15 ألف عامل بنهاية 2014. وللإشارة فإن الإذاعة الحكومية تضم حوالي 2800 موظفا ولم يتضح على الفور عدد الموظفين الذين سيتم الإبقاء عليهم بعد استئناف تشغيل الإذاعة بهيكلها الجديد.