توقف العمال اليونانيون اليوم الأربعاء 20 فيفري عن العمل في احتجاج إزاء خفض الأجور وزيادة الضرائب فبقيت المراكب والعبارات في مراسيها بالموانيء وأغلقت المدارس الحكومية وعملت المستشفيات بطواقم الطوارىء فقط. وأوقف أكبر اتحادين للعمال في اليونان الحركة في الدولة الموشكة على الإفلاس في إضراب يستمر 24 ساعة احتجاجا على التخفيضات التي يقولون أنها تعمق معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات شديدة وسط أسوأ موجة تراجع اقتصادي في وقت السلم. ونظم الاتحادان اللذان يمثلان نحو 2.5 مليون عامل إضرابات متكررة منذ بدء أزمة الديون الأوروبية في أواخر عام 2009 وهو ما يختبر إرادة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية في مواجهة غضب شعبي متصاعد. وقال اتحاد العاملين في القطاع الخاص (جي.اس.إي.إي) الذي ينظم الإضراب مع اتحاد العاملين في القطاع العام (ايه.دي.إي.دي.واي) إن الإضراب "هو ردنا على السياسات العقيمة التي شكلت ضغوطا على حياةالعاملين وأفقرت المجتمع وأدخلت الاقتصاد في ركود وأزمة"مضيفا "كفاحنا سيستمر مادام هذه السياسات مستمرة." وحرصت حكومة رئيس الوزراء "انتونيس ساماراس" الائتلافية التي تولت السلطة قبل 8 أشهر على إظهار أنها ستنفذ الإصلاحات التي وعدت بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذان عملا على إنقاذ أثينا مرتين بمساعدات تزيد على 200 مليار يورو. واتخذت الحكومة موقفا متشددا من العاملين المضربين فطبقت قوانين الطواريء مرتين هذا العام بعد اضرابات استمرت أسبوعا شلت حركة المواصلات في اثينا وأدت إلى نقص إمدادات الغذاء بالجزر. ولكن في بادرة على اذعانها للضغوط أعلنت الحكومة يوم الإثنين أنها لن تسرح نحو 1900 من العاملين في الحكومة كانت قد قررت تسريحهم رغم وعدها للدائنين الأجانب انها ستخفض العمالة في الحكومة. وتصاعدت وتيرة الإضرابات في الأسابيع القليلة الماضية ما ألقى الضوء على غضب اليونانيين من ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات قياسية. ومرت زيارة لمدة يوم واحد قام بها الرئيس الفرنسي "فرنسوا هولاند" إلى أثينا أمس الثلاثاء دون تغطية إعلامية تذكر لأن الصحفيين اليونانيين كانوا مضربين.
