حددت محكمة الاستئناف المصرية جلسة غدا الخميس 20 جوان، للنظر في استئناف جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل ضد حكم إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك الصادر أمس. وحسب مصدر قضائي فإن جلسة نظر استئناف قرار إخلاء سبيل مبارك ستكون في القاعة المخصصة للمحكمة في أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، وسيحضرها مبارك وفقا للقانون. وكانت محكمة الجنح المصرية قررت أمس إخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع واستغلال منصبه في التربح بشكل لا يتناسب مع دخله، المحبوس على ذمة اتهامه فيها، ورفضت تجديد حبسه. وأعقب ذلك تقديم جهاز الكسب غير المشروع وهو المسؤول عن تقديم الاتهامات ضد مبارك في قضايا التربح المخالفة للقانون، طلبا للمحكمة لاستئناف الحكم بهدف عدم إطلاق سراح الرئيس السابق. ومنذ شهر أفريل 2011 يقبع مبارك في السجن قيد التحقيقات معه، وخضع للمحاكمة في قضايا تخص قتل متظاهرين في ثورة 25 جانفي 2011، وفساد مالي. وبعد الحكم على مبارك العام الماضي بالسجن 25 عاما في قضية قتل المتظاهرين، تم نقض الحكم، وصدر قرار قضائي بإعادة المحاكمة. واستمر حبس مبارك في قضايا فساد مالي وكسب غير مشروع، بعضها حصل فيها على إخلاء سبيل، آخرها القضية التي حصل فيها على إخلاء سبيل بالأمس. وحسب مصادر قضائية، فإنه إذا ما أيدت محكمة الاستئناف، غدا، قرار إخلاء سبيل مبارك في قضية استغلال المنصب في التربح غير المشروع، فإن مبارك سيظل في السجن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وهي قضية الاستيلاء على أموال مؤسسة الأهرام الصحفية المملوكة للدولة، وقضية الاستيلاء على أموال خزانة الموازنة العامة. وأطاحت ثورة 25 جانفي 2011 بنظام حكم مبارك الذي استمر 30 عاما.
