قال أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء في افتتاح ملتقى المهن القضائية والقانونية دعامة لاستقلال القضاء اليوم الجمعة 21 جوان إن المهن القضائية والقانونية تنقسم إلى حوالي 15 مهنة منها القضاة والمحامون وعدول الإشهاد والتنفيذ وكتبة المحاكم وأعوان السجون والإصلاح والمستشار الجبائي والمصفى وغيرهم تجمع بينهم قواعد أخلاقية وقانونية تربط بينهم علاقة تعاون وتكامل وفي بعض الأحيان تتداخل فيما بينهم". وأكد الرحموني أن المهن القانونية والقضائية هي واجهة ومقياس لمصداقية القضاء نفسه وتضفي مصداقية على المؤسسة القضائية. وأضاف رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء أنه لإرساء دعائم المؤسسة القضائية يجب تسليط الضوء على المهن القانونية والقضائية. ماهية المهن القانونية والقضائية اعتبر القاضي أحمد الرحموني أن القواسم المشتركة بين المهن القانونية والقضائية تتلخص في طرق التنظيم والقانون المهني والممارسة المهنية، مؤكدا أن بعض المهن القانونية تأسست حتى قبل الاستعمار الفرنسي مثل قطاع المحاماة والقضاة وعدول الإشهاد. وقال الرحموني في مداخلته إن هناك مهن لها بعد عالمي مثل المحامين والقضاة وهناك مهن لها طابع وطني مثل عدول الإشهاد، وتتوزع في شكل هيئات قضائية أو جمعيات غير أن بعض المهن القانونية والقضائية تعرف تمثيلية مركزية وجهوية مثل المحاماة فنجد هناك هيئة وطنية وأخرى فروع جهوية". واعتبر الرحموني أن طبيعة العلاقة بين هذه المهن والدولة يمكن قياسها بدرجة الاستقلالية، فهناك مهن شهدت نوع من الاستقلالية مثل القضاء والمحاماة وأخرى تابعة لسلطة الدولة مثل السجون والإصلاح وكتبة المحاكم. وشدد أحمد الرحموني على أننا ورثنا منظومة قضائية من المستعمر الفرنسي تتصف بالانغلاقية، لكن رغم ذلك هناك مهن شهدت نوع من الاستقلالية. وقال الرحموني إن هناك قواسم مشتركة تجمع بين المهن القضائية والقانونية مثل كرامة المهنة والنزاهة والصدق و والأمانة والحفاظ على السر المهني. هيئة المساعدة القانونية وفي مداخلته عن هيئة المساعدة القانونية، قال عمر الوسلاتي عضو الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء إن هيئة المساعدة القانونية هي هيئة استشارية داخل المرصد تقدم الخدمات القانونية للمتضررين من الانتهاكات والاعتداءات، وتيسير مسالك التقاضي والوصول إلى العدالة بالنسبة إلى الأفراد المتضررين والتطوع في متابعة القضايا الإنسانية وإبداء الرأي في تطوير وسائل المساعدة القانونية وإصلاح السياسات والقوانين". وعن مكونات هذه الهيئة صرح عمر الوسلاتي تتكون هذه الهيئة من دائرة المهن القضائية والقانونية وتختص أساسا بتنظيم المهن وسير عملها ومشاغل أعضائها، ودائرة التوجيه القانوني وتختص أساسا بالعمل على تيسير مسالك التقاضي والوصول إلى العدالة وتلقي طلبات الاستشارة المجانية والشكايات الصادرة عن الأفراد، ودائرة المعلومات القانونية والأدلة وتختص أساسا بتجميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالمهن القضائية والقانونية، ودائرة التكوين والدراسات وتختص أساسا بالتدريب والتكوين وإبداء الرأي في تطوير وسائل المساعدة القانونية وإصلاح السياسات والقوانين المتصلة". القضاء مهنة أم سلطة؟ وفي مداخلة أخرى بعنوان القضاء مهنة أم سلطة، قال القاضي عياض الشواشي عضو مرصد القضاء إن "القضاء التونسي شهد زمن الاستبداد نكسة كبيرة جعله في يد السلطة، لدرجة أن الاهتمام بالقضاء اختزل في أصداء المحاكم وبعض القضايا المثارة هنا وهناكن غير أن بعد الثورة أصبح الشعب التونسي يهتم كثيرا بالقضاء وكذلك وسائل الإعلام وهناك دعوات لكي يصبح القضاء سلطة ومهنة في نفس الوقت". وأضاف الشواشي أنه" يمكن عمليا الحديث عن القضاء كسلطة و مهنة، فمهنة القضاء نتحدث هنا عن إطار تشريعي ونصوص ترتيبية مثل نظام التأجير والزمن والراحة والمسار المهني".