جاء في بلاغ صادر عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان هيئته تعتزم تجديد هيئة المساعدة القانونية باعتبارها احدى الهياكل الاستشارية المكونة له والمتركبة من عدد غير محدد من المحامين واصحاب المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء بصفتهم اعضاء مشاركين، لهم كافة حقوق الاعضاء العاملين بالمرصد. وأوضح البلاغ ان الهيئة تختص حسب النظام الاساسي للمرصد بثلاث مهام رئيسية: 1 مساعدة المرصد في تقديم الخدمات القانونية للمتضررين من الانتهاكات والاعتداءات وذلك بتيسير مسالك التقاضي والوصول الى العدالة ومتابعة القضايا الانسانية. 2 تجميع ودراسة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والاعتداءات الموجهة ضد المحامين وكل المهن القضائية والقانونية في ما يتصل باستقلال القضاء وضمانات التقاضي والمحاكمة العادلة. 3 مشاركة المرصد في انشطته العلمية المتخصصة ودعم تظاهرته العامة كالمساهمة في الحملات وبرامج التوعية القانونية ومساعدة هيئة الرصد والتقصي والمراقبة. واضاف البلاغ ان الهيئة تعمل على اشراك اصحاب المهن القانونية والقضائية كالمحامين والمستشارين المقررين لنزاعات الدولة وكتبة المحاكم وعدول الاشهاد وعدول التنفيذ والخبراء والخبراء المحاسبين والمترجمين المحلفين والمصفين وكتبة المحامين وموظفي ادارة الملكية العقارية والمهندسين المسّاحين وأعوان قيس الأراضي والأطباء الشرعيين ومستشاري دوائر الشغل وموظفي السجون والاصلاح والأمن الوطني واعوان الديوانة ومندوبي الطفولة والأخصائيين الاجتماعين والمستشارين الجبائيين وبقية الوظائف المتصلة بالقضاء الخ..» وقال البلاغ ان المرصد يهدف من تجديد تلك الهيئة احداث هيئات فرعية خاصة بكل مهنة من المهن المذكورة وغيرها ذات الصلة بالمنظومة القضائية ودعم التواصل بين مختلف مكوناتها. وان المرصد التونسي لاستقلال القضاء اذ يدعو كافة الفاعلين في المنظومة القضائية الى دعم هذا المشروع يتوجه الى الهيئات والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية لاقتراح ممثلين عن مهنهم وكذلك الى كل الراغبين من اصحاب تلك المهن للانتساب بصفة فردية الى هيئة المساعدة القانونية والانضمام لها كعضو مشارك بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء. ودعا المرصد كل الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة الى توجيه مطلب الانخراط واستمارة المشاركة عبر البريد الالكتروني الخاص بالمرصد [email protected] او عن طريق الفاكس 71224244 والاتصال للتنسيق عند الاقتضاء بعضو الهيئة المديرة للمرصد المكلف بالمساعدة القانونية السيد عمر الوسلاتي (المحمول: 26626830) قبل موفى شهر مارس 2013.