استلهاما لقيم العدل والمساواة كجوهر للثورة التونسية وتحقيقا لاستقلال القضاء كأحد متطلبات الانتقال الديمقراطي ودفعا لكل الجهود العاملة على النهوض بأوضاع العدالة وتنويعا للمشهد القضائي والعمومي الداعم لاستقلال القضاء ومُراكمةً لنضالات قضاة ومحامين وحقوقيين وهيئات ومنظمات وجمعيات وأحزاب عملت على إرساء سلطة قضائية مستقلة ومجابهة لاستحقاقات الفترة الانتقالية المتطلبة لعدالة قوية ونزيهة ومستقلة قادرة على إدارة المحاكمات الجارية والمنتظرة دون انحياز ولا انقياد وسعيا لتأسيس إعلام قضائي حر ومسؤول يوازن بين متطلبات العمل الصحفي وخصوصيات العمل القضائي وتعبيرا عن الاستعداد للمشاركة في إعادة بناء منظومة العدالة على أسس متينة وقواعد جديدة يتأسس اليوم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بسعي من مجموعة من القضاة والمحامين ومساعدي القضاء والصحافيين والأساتذة الجامعيين بغاية تحقيق جملة من الأهداف أهمها: - ضمان استقلال القضاء وتدعيم استقلال القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية. - تشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقلال السلطة القضائية. - إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين. - التقييم المنهجي والمنتظم لدور القضاء وللسياسة العامة القضائية ومدى احترامها لحقوق الإنسان. - مراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته وأوضاع القضاة وإدارة العدالة والتكوين القضائي. - تكوين قاعدة للبيانات حول الوضع القضائي تكون مصدرا للمعلومات. - تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصلاح القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية. - ترسيخ الثقة العامة في القضاء وتنمية الوعي بدوره والسعي إلى صياغة مدونة للسلوك القضائي. - رصد وكشف وتحليل وتوثيق ومتابعة مختلف التهديدات والقيود والضغوط والاعتداءات والانتهاكات المتعلقة بضمانات التقاضي وتلك الموجهة ضد القضاة والمؤسسات والمنظمات القضائية وتقديم المساعدة بخصوصها. - رصد المخالفات للواجبات القضائية وقواعد السلوك القضائي والتعرف على أسبابها ودراستها ومتابعة فقه القضاء التأديبي والإجراءات والضمانات التأديبية. - إشراك المحامين وأصحاب المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء والمستشارين المقررين لنزاعات الدولة وكتبة المحاكم وعدول الإشهاد وعدول التنفيذ والخبراء والمترجمين المحلفين والأطباء الشرعيين وغيرهم في إرساء منظومة قضائية متطورة. - تجميع ودراسة المعلومات المتعلّقة بالاعتداءات والانتهاكات الموجّهة ضد المحامين ومساعدي القضاء وأصحاب المهن القانونيّة والقضائيّة فيما يتّصل بمقوّمات استقلال القضاء وضمانات التّقاضي والمحاكمة العادلة. - تمتين التواصل بين القضاء والإعلام والمساهمة في نشأة إعلام متخصص في تغطية شؤون القضاء والمحاكم، ورصد التغطية الإعلامية بخصوصها وتحليلها وتقييم أداء مختلف وسائل الإعلام. - متابعة الآليات الخاصة بالعدالة الانتقالية وأساسا تلك المتعلقة بدور القضاء وإصلاحه. ويعتمد المرصد في تحقيق أهدافه بالأساس على الوسائل التالية: - عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة وذلك بتجميع المعلومات والتحقق منها واستعمالها واستخلاص النتائج منها بقصد الوقوف على مصداقيتها وملاحظة الوقائع والأحداث في مواقعها. - تجميع المعطيات وتحليلها عبر القيام بالعمليات الميدانية لسبر الآراء وإعداد الإحصائيات. - إعداد الدراسات العلمية والبحوث الأكاديمية وربط الصلات مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتكوين وإشراك الأساتذة الجامعيين والكفاءات العلمية من التخصصات المختلفة. - تقديم المساعدات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من الانتهاكات والاعتداءات. - تأسيس علاقات فاعلة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية وتبادل المعلومات معها. - إصدار البيانات واتخاذ المواقف وإقامة المحاضرات والندوات والدورات التكوينية والملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية وورشات العمل والقيام بالزيارات والرحلات وإصدار المطبوعات واستعمال كافة وسائل نشر المعلومات. - إقامة علاقات تعاون مع وسائل الإعلام وإشراكها في برنامج تطوير الإعلام القضائي. وقد استند المؤسسون في تصورهم لدور المرصد إلى الأبعاد الأساسية التالية: - تعبير المرصد على مشاغل القضاة بمختلف أجيالهم ورتبهم ومحاكمهم وتخصصاتهم واعتباره إطارا للتفاعل بين مكونات الأسرة القضائية الموسعة والفاعلين في الشأن القضائي بهدف تدعيم حضورهم في الفضاء العمومي. - تشريك المواطن في الدفاع عن استقلال القضاء وتدعيم مقوماته باعتباره ضمانة للمتقاضين. - تدعيم حقوق المواطن إزاء العدالة وتحقيق مساهمته في نجاعة المؤسسة القضائية وتطوير خدماتها. - الاعتماد على مقاربة متعددة الاختصاصات في تشخيص ومعالجة أوضاع العدالة حتى تستعيد أبعادها الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية ولا تُحتكر في البعد القانوني والفني والمهني. - ملاءمة تنظيم المرصد للأهداف والمقاربة التي ارتضاها مؤسسوه وذلك بإحداث هيئات دائمة أولاها للنشاط العلمي تجمع الأساتذة الجامعيين والكفاءات العلمية، وثانيها للمساعدة القانونية تجمع المحامين وأصحاب المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء، وثالثتها للإعلام القضائي تجمع الصحافيين بمختلف أصنافهم وأساسا المختصين في مسائل العدالة. - القطع مع انكفاء المؤسسة القضائية على نفسها وانعزالها عن واقعها الذي ساهم زمن الاستبداد في محاصرتها وتهميشها والانفراد بها وارتهانها للسلطة التنفيذية، فيما يتنافى مع اعتبارها وهيبتها وخصوصيتها. - الاستناد إلى المنهج العلمي والموضوعي عند تقييم أداء المؤسسة القضائية والاعتماد في ذلك على المعايير الدولية لاستقلال القضاء ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان دون انحياز للقضاة أو تحامل عليهم. - التحرر من التقييمات العامة والنمطية والانتقال إلى التقييمات العلمية والدقيقة المستندة إلى الاحتياجات الحقيقية للمنظومة القضائية. - ترشيد الممارسة النقدية ونوازع الاحتجاج والانتقال من ضعف الانتقاد إلى قوة الاقتراح والدفع نحو البناء والمشاركة في إيجاد البدائل وصنع القرارات. وإن الدعوة موجهة إلى الأسرة القضائية وكافة مكونات المجتمع المدني بنُخَبِه وفعالياته وكل القوى الحية في البلاد وعموم المواطنين إلى مشاركة باعثي هذا المرصد تحقيق أهدافه وذلك بتبني مبادئه والدفاع عنها ودعم مبادراته والعمل على إنجاحها إعلاء لدولة الحق وسُموّا بقيم العدالة. باردو في 7 مارس 2012 عن الهيئة التأسيسية رئيس المرصد أحمد الرحموني أعضاء الهيئة التأسيسية: 1- أحمد الرحموني، مستشار بمحكمة التعقيب، رئيس المرصد 2- فيصل المنصر، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، نائب رئيس المرصد 3- حمادي الرحماني، مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، كاتب عام 4- زياد بومعيزة، مستشار بدائرة المحاسبات، أمين مال 5- عياض شواشي، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، عضو الهيئة المديرة مكلف بالعلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية 6- حاتم العشي، وكيل الرئيس بالمحكمة العقارية، عضو الهيئة المديرة مكلف بالإعلام القضائي 7- فاكر المجدوب، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية عضو الهيئة المديرة مكلف بالمساعدة القانونية 8- مفيدة اليعقوبي، مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالعلاقات مع الهياكل والمؤسسات القضائية 9- عائشة بنبلحسن، مستشار مساعد بدائرة المحاسبات، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني 10- ألفة قيراص، مستشارة لدى الاستئناف بالمحكمة الإدارية، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالنشاط العلمي. 11- إيمان العبيدي، قاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالتوثيق والمعلومات. رؤساء الهيئات الدائمة: - رئيس هيئة الرصد: أحمد الرحموني، قاضي ورئيس المرصد. - رئيس الهيئة العلمية: عبد الرزاق المختار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة. - رئيس هيئة المساعدة القانونية: حمادي الرائد، أستاذ محاضر في القانون ومحامي لدى التعقيب. - رئيس هيئة الإعلام القضائي: مراد السلامي، صحفي
