وجّه نواب المجلس الوطني التأسيسي اليوم الجمعة 21 جوان 2013 إلى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلوأسئلة شفاهية، وذلك خلال جلسة عامّة خصصت للمصادقة على اتفاقية صداقة وتعاون مع تركيا . وفي ردّ على سؤال تقدم به النائبين صالح شعيب ومحمد الطاهر الإلاهي بشأن توضيح مصير عملية الانتداب في الوظيفة العمومية بالنسبة لملف المنتفعين بالعفو العام، قال سمير ديلو إنّ "كل الانتدابات تتم في كنف الشفافية وليست على أساس الخلفيات السياسية، مؤكّدا أنّ كلّ مترشح للوظيفة العمومية من المنتفعين بالعفو العام لا ينتدب بناءا على انتماءه السياسي إنما على أساس الانتداب الاستثنائي بالوظيفة العمومية. وقد وجّه النائب صالح شعيب كلمة شديدة اللهجة إلى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حيث قال "إنّ عملية الانتداب في الوظيفة العمومية تتم حسب الانتماء السياسي والجهوي والعائلي إلى الترويكا الحاكمة وخاصة حركة النهضة". وأكّد شعيب أنّ بحوزته أدلة واضحة وإفادات من المسؤولين بالجهات،مستنكرا ما اسماه إقصاء لمواطني جهة الساحل. وردا على مداخلة صالح شعيب أكّد سمير ديلو أنّ عملية الانتداب تتم حسب القانون الذي صادق عليه المجلس التأسيسي في قسمه الأوّل المتعلق بالحالات الاستثنائية الخاص بالمنتفعين بالعفو التشريعي العام والمبعدين من الوظيفة العمومية قبل الثورة ، والقسم الثاني المتعلق بالانتدابات العادية التي تتم وفقا للمناظرات الداخلية والخارجية الشفاهية والكتابية. وفي إطار الحديث عن كيف الإيفاء بتعهدات الدولة لجرحى الثورة أكّد ديلو أنّ هناك تدخلات يومية إدارية مع كل المصالح للتنسيق من أجل التكفل بالعلاج، مشيرا انّ كل ما قيل يتنزل في سياق المزايدات السياسية، والحديث المرسل والمطلق لا يمكن الرد عليه. وشدّد على أنّ المجهود المبذول في هذا الإطار ليس مجهود الدولة فقط بل هو مجهود لبعض رجال الأعمال الذين يتعرض بعضهم لمحاولة الإساءة رغم ما قدموه من مساهمات ومساعدات.