رفضت الجزائر أمس الجمعة 21 جوان، تقريرا أمريكيا يتهمها بسوء معاملة المهاجرين الأفارقة مشككة بمصداقية المعلومات التي بني عليها، حسب بيان صادر عن الخارجية الجزائرية . وأكدت الخارجيّة أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2013 حول جهود الجزائر في مجال مكافحة الإتجار بالبشر خاصة القادمين من دول الساحل الإفريقي مبني على معلومات "مشكوك في صدقتيها". وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2013 حول الاتجار بالبشر صدر الأسبوع الجاري تطرق إلى "سوء معاملة الجزائر للمهاجرين القادمين من منطقة الساحل حيث يتعرّض هؤلاء للأعمال الشاقة والاستغلال الجنسي، خصوصا في محيط مدينة تمنراست في أقصى جنوبالجزائر. وأضاف التقرير بأن الحكومة الجزائرية "لم تحترم الحد الأدنى من متطلبات مكافحة الاتجار بالبشر ولم تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة ذلك". كما أنها "لم تحاكم مرتكبي أعمال الاتجار بالجنس والعمل القسري". وأشار بيان الخارجية الجزائرية في رده على مضمون التقرير الامريكي إلى أن النتائج التي توصل إليها التقرير لم تأخذ بعين الاعتبار التقدم الحقيقي المسجل في الجزائر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر رغم التدفق الكبير للمهاجرين والناتج عن تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في منطقة الساحل". وأضاف أن "التشريعات الجزائرية تجرم بصفة مشددة المتورطين في قضايا الإتجار بالبشر في حال الوقوف على هذه الحالات"، على حد وصف البيان. وتشير الأرقام الرسمية للنازحين الأفارقة وفق الأممالمتحدة إلى وجود 35 ألف لاجئ بالجزائر، في وقت أكد فيه وزير الداخلية دحو ولد قابلية في تصريحات صحفية سابقة أن عدد اللاجئين الأفارقة في الجزائر يقدر ب25 ألف لاجئ قدموا من عدة دول إفريقية سيما دول منطقة الساحل مثل مالي والنيجر واستقر معظمهم بولايات تمنراست وورڤلة بشار وغرداية الجزائرية، بسبب الظروف غير المستقرة التي تشهدها بلدانهم من نزاعات وحروب إقليمية تشهدها المنطقة.
