شارك رئيس الحكومة علي لعريض والوفد الرسمي المرافق له، اليوم الثلاثاء 25 جوان 2013، في مقر البرلمان البلجيكي في جلسة عمل مفتوحة جمعتهم بوفد برلماني بقيادة رئيس البرلمان البلجيكي اندريه فلاهو(André Flahaut) وممثلين عن السلطة التنفيذية البلجيكية. واقترح علي لعريض خلال هذه الجلسة تحويل ديون تونس المتخلدة بذمتها لفائدة بلجيكا والبالغ قيمتها 30 مليون يورو إلى مشاريع وبرامج تنموية واستثمارات. وأبرز رئيس الحكومة الصورة المثلى والناصعة لتونس التي لمسها لدى البلجيكيين واستعدادهم الكبير لدعم بلادنا في إطار مساعيها لتخطي المرحلة الانتقالية والنجاح في انجاز حراكها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أنه أحاط البرلمانيين والمسؤولين البلجيكيين بكل تفاصيل علاقة الشراكة التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي. ومن جهته، أفاد رئيس البرلمان البلجيكي أنّ الجلسة كانت فرصة لاستعراض مجمل المسائل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية وعملية البناء الديمقراطي والوضع السياسي وواقع المرأة والحريات العامة في تونس، معتبرا أنّ صورة تونس ما انفكت بعد الثورة تتسم شيئا فشيئا بالوضوح وأنه وجد إجابات صريحة على استفسارات الأوروبيين وأيضا البلجيكيين إزاء عدد من النقاط بما يقيم الدليل على وضوح الرؤية بشأن المشهد التونسي. وصرح البرلماني البلجيكي أن اللقاء تجاوز مستوى الحديث عن الشراكة الأوروبية ليتطرق إلى علاقات التعاون الثنائي بين تونس وبلاده في مختلف جوانبها، معلنا على الثقة المتبادلة بين الجانبين وتعاونهما المثمر الذي قال إنه سيتعزز أكثر في المستقبل سيما عبر اعتزام بلجيكيا لتقديم الإفادة إلى تونس في مجال اللامركزية. وخلص اندريه فلاهو إلى أن بلاده ستبذل ما في وسعها لدعم جهود تونس في إطار عملية استحثاث المسار الديمقراطي واستكمال صياغة الدستور وإجراء الانتخابات المرتقبة والارتقاء بمنظومة التعليم بكل تفرعاتها.