أشرف رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية ظهر اليوم الثلاثاء 25 جوان بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في نتائج أعمال اللجنة المشتركة لدراسة وضعية المقاطع الرخامية. وقد أوصت الجلسة بما يلي: - تنقيح الأمر عدد 952 لسنة 2010 المؤرخ في 28 أفريل 2010 المتعلق باستغلال مقاطع الحجارة والرمال التابعة لملك الدولة لتشمل أحكامه مقاطع الحجارة الرخامية مع إضافة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية للحالات التي يمكن فيها الترخيص في كراء المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص بالمراكنة في مستوى الفصل العاشر منه. - قبول مبدأ تسوية وضعية أصحاب المقاطع التي تم تحديدها ومعاينتها من قبل اللجنة المشتركة المحدثة للغرض بصفة استثنائية على أساس المراكنة وذلك لاعتبارات اقتصادية واجتماعية استثنائية طبقا لما سينص عليه الأمر عدد 952 لسنة 2010 المنقح مع مراعاة الشروط التالية: *الحصول على موافقة اللجنة الوطنية الاستشارية للمقاطع. *منح المعنيين بالأمر آجالا للتسوية الفعلية لوضعيتهم يتمّ بتجاوزها الإيقاف الفوري للاستغلال. *التزام الطالب بتسوية وضعيته المالية مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في ما يتعلق بالكميات التي قام باستخراجها دون صفة قانونية والتي سيحددها خبير الوزارة المذكورة ودفع مستحقات الدولة في المجال. *إثبات ملكيته للمعدات التي سيتم استعمالها في استخراج الحجارة الرخامية أو عقود تسويغ قانونية وسارية المفعول قبل تاريخ الزيارات التي قامت بها اللجنة الفنية من 20 إلى22 نوفمبر 2012. *الاستظهار بما يفيد تسوية وضعيته مع مصالح الأداءات في ما يتعلق بالديون المتخلدة بذمته * عدم إمكانية المطالبة بتسويغ مقطع ثاني تابع لملك الدولة أو خاص في شعاع يقل عن 30 كلم. *الالتزام بتقديم قائمة في الإطارات والعملة الذين يشتغلون بالمقطع وتسوية وضعياتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. *التعهد ببعث وحدات تحويل نسبة من الحجارة الرخامية المستخرجة داخل الولاية بصفة منفردة أوفي إطار تجمعات للمساهمة في تنمية المنطقة اقتصاديا وبعث مواطن الشغل. * بعث جمعية تنموية تعنى بتنظيم وتأطير المستغلين للمقاطع الرخامية بالجهة. *إقرار آليات ناجعة في مجال المراقبة والمتابعة. *تكليف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية برئاسة اللجنة المحدثة طبقا لقرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 26 سبتمبر.