تمحورت الأسئلة التي توجه بها نواب البرلمان الأوروبي ظهر اليوم الثلاثاء 25 جوان إلى رئيس الحكومة علي لعريض بمناسبة الزيارة التي يؤديها إلى بروكسل بالخصوص حول الجدول الزمني الخاص بالدستور والوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في البلاد ومسار إصلاح منظومة العدالة والمؤسسة الأمنية وموعد إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بالإضافة إلى قضية اغتيال السياسي شكرى بلعيد وواقع حرية التعبير في تونس. وحدد علي لعريض في كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي مجموعة من الأولويات التي تعمل تونس على انجازها في المرحلة القادمة وأبرزها الحد من التفاوت التنموي بين الجهات وإنجاح مسار العدالة الانتقالية ومقاومة الفساد من خلال مشروع قانون إطاري في الغرض. وبين رئيس الحكومة أن الحكمة تقتضي مأسسة الحرية وتنظيمها عبر منظومة قانونية وذلك من خلال صياغة دستور يضمن حقوق كل التونسيين وتؤمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل موفى السنة الجارية، معبرا في هذا الصدد عن الأمل في أن تتم المصادقة على مشروع الدستور بأغلبية الثلثين تفاديا لتنظيم الاستفتاء الذي قد يعطل الفترة الانتقالية والمسار الانتقالي. وأكد في سياق آخر أن تونس متقدمة في مجال تحرير المرأة وتفعيل دورها بما في ذلك المرأة الريفية، مشددا على أن المكاسب التي تحققت في هذا المجال لن يقع التراجع عنها. وأفاد علي لعريض أن الحكومة لن يهدأ لها بال قبل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج . ووصف علاقة تونس بالاتحاد الأوروبي ب "الجيدة والمتميزة" مؤكدا أن تونس تعول على استمرار هذه الشراكة وإنجاح مرتبة الشريك المتميز من خلال الانفتاح على قطاعات ومجالات أكثر حيوية. وأكد رئيس الحكومة أن الأبحاث تتقدم للكشف عن ملابسات قضية اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد وإماطة اللثام عن كل الأطراف التي ما زالت محل تفتيش والمورطة في التحريض أو تمويل هذه العملية. واعتبر لعريض أن الحكم على علاء الدين اليعقوبي المكنى ب ولد 15 عادلا حيث قال في هذا السياق" لقد وقع تطبيق القانون على شخص دعا إلى ذبح وحرق أعوان الأمن والقضاة من خلال عبارات فيها الكثير من الشحن والتحريض".