أكّد حزب الاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسيّة في المغرب، أنّه "سيعالج ما يجب بمسؤولية ونضج" جميع التطوّرات المرتبطة بإعلانه الانسحاب من الحكومة المغربية في 11 ماي الماضي. وجاء في بيان للجنة التنفيذية للحزب، أصدرته غداة اجتماع طارئ عقدته في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 26 جوان، أنّها "خصّصت جزءا من اجتماعها لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بهذا الشأن، مع التأكيد على معالجة جميع التطّورات بما يجب بمسؤولية ونضج." وأعرب البيان عن حرص الحزب على "خدمة المصالح العامة للبلاد معبئا من أجل ذلك جميع الجهود والامكانيات ،"واعتبر البيان استقبال العاهل المغربي محمد السادس لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أمس الأربعاء، مبادرة "تترجم حرص جلالته على ضمان شروط الاستقرار وسيادة أجواء الثقة والاطمئنان". واستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الأربعاء 26 جوان، حمدي شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال على خلفية إعلان حزبه انسحابه من الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي. لكن "الاستقلال" لم ينفذ قرار انسحابه، بعد مطالبة العاهل المغربي له ببقاء وزراء الحزب في الحكومة "حفاظًا على سيرها العام" حين عودته من جولة خارجية كان قد قام بها مؤخرا. وسلّم شباط للعاهل المغربي، خلال اللقاء، مذكرة من قيادات حزب الاستقلال، لم يكشف البيان الرسمي عن مضمونها. وفي تصريحات للصحافة عقب الاستقبال الملكي، أكد شباط أن حزبه ينتظر في القريب العاجل جواب العاهل المغربي على مذكرته، وقال "إننا ننتظر في القريب العاجل جواب صاحب الجلالة." وتنتظر أحزاب الائتلاف الحكومي "التحكيم الملكي" في هذه الأزمة. وكان حزب الاستقلال أرجع قرار انسحابه إلى ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية التي أوصلت إليها البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حدّ قوله. وعاد العاهل المغربي إلى البلاد، قبل أسبوعين، بعد قضائه إجازة خاصة استمرت أكثر من شهر في فرنسا. ويضم الائتلاف الحكومي بالمغرب 4 أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي)و"الاستقلال" (محافظ) و"الحركة الشعبية" (وسط) و"التقدم والاشتراكية" (يساري). ويملك حزب الاستقلال 60 مقعدا بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) من أصل 395 نائبا، وله 5 وزراء في الحكومة. وإذا تمسك "الاستقلال" بالانسحاب سيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا، مما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفا يوفّر له 38 مقعدا لتصبح حكومة بالحد الأدنى من الأغلبية، وهي 198 مقعدا. وكان العاهل المغربي قد كلف بنكيران في 29 نوفمبر 2011 بتشكيل الحكومة الحالية، إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية في الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.
