تم يوم أمس الجمعة 28 جوان 2013، بالمجلس الوطني التأسيسي التصويت على النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بالتحصين السياسي للثورة بنتيجة 96 مع و3 محتفظ و38 ضد. ونشر موقع مرصد المجلس الوطني التأسيسي التونسي التصويت حسب الكتل النيابية، حيث صوت 10 نوابا من كتلة المؤتمر و74 نائبا من كتلة النهضة وصوت من الكتلة الديمقراطية (4 نواب من كتلة التكتل و7 نواب من غير المنتمين للكتل مع تمرير المشروع). وصوت 22 نائبا من الكتلة الديمقراطية و16 نائب من غير المنتمين للكتل ضد تمرير مشروع قانون التحصين السياسي للثورة لمناقشته فصلا فصلا، أما المتحفظين عن القانون فهم نائب من كتلة التكتل (العربي عبيد) ونائبان من غير المنتمين للكتل (محمد براهمي وفتحي اللطيف). وأوضح المرصد أنّ 80 نائب متغيب عن التصويت وهو غياب غير مبرر، وينقسم الغياب حسب الكتل إلى 10 نواب عن كتلة الحرية والكرامة و15 نائب متغيب من كتلة النهضة و29 نائب من غير المنتمين للكتل و5 من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية و13 نائب من الكتلة الديمقراطية و8 نواب من كتلة التكتل. وسجل المرصد جملة من الملاحظات حول عملية التصويت تتمثل في أن سليم بن عبد السلام حاول جلب انتباه الرئاسة بخصوص النائب منذر بن رحال لكونه حديث العهد بالمجلس وغير معتاد بعملية التصويت، ولم يتمكن بالتالي من التصويت. ولاحظت جمعية "بوصلة" أنّ كلا من النائب سليم بن عبد السلام وناصر البراهمي باليد معبرين عن رأي ضد. بالتالي ترتفع حصيلة الأصوات الضد إلى 38 صوتا. ولاحظ المرصد أن مقعد النائب المنصف شيخ روحو كان مصوتا "ضد" ومحتسبا، ولكن النائب كان غائبا ولم يصوت لا هو، ولا أحد من مكانه. ويجدر كذلك الذكر أن النائب منجي الرحوي الذي كان حاضرا لم يتم تسجيل تصويته من مكانه، ونعتقد أن ذلك يعود إلى عطب تقني يرجع التصويت إلى مقعد منصف شيخ روحو الذي يتواجد على مستوى نفس الصف، وفق تعبير المرصد.
