عبر رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي عبر المنصف المرزوقي مساء أمس السبت 29 جوان عن اطمئنانه للفصل الأول في الدستور عن عدد من فصول مشروع الدستور، وذلك في حوار له بثته القناة الوطنية الأولى وأجراه معه أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور. واقترح المرزوقي تغيير عبارة تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون بالجمهورية التونسية وذلك في الفصل الثاني من الدستور. كما اقترح رئيس الجمهورية تغيير مصطلح الدولة راعية للدين في الفصل السادس بالدولة حامية للدين وللأديان الأخرى. وقال المنصف المرزوقي إن هاجسه الأول يتمثل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات بما هي القضية الأولى والأساس، موضحا في هذا السياق أن كل تجاوزات الحرية لا يجب أن تكون حجة على هذه الحريات. وصرح المرزوقي في هذا السياق " مستعد أن أقبل كل تجاوزات الحرية لكن الحرية تبقى". أما القضية المركزية الثانية في الدستور حسب رئيس الجمهورية فهي مسألة النظام السياسي، مؤكدا أن تونس لها القدرة والفكر على خلق نظام سياسي متوازن. في حين تتمثل القضية الأساسية الثالثة في الدستور في الهوية، مشيرا إلى أن النواة الصلبة لهويتنا هي تونسيتنا على حد تعبيره. وأكد رئيس الجمهورية ، أنه رغم الصعوبات والمشاكل التي شهدها المجلس الوطني التأسيسي إلّا أنه على اقتناع أن الخيار الصحيح هو التوجه لانتخاب مجلس وطني تأسيسي بعد الثورة. وقال المرزوقي إن المجلس الوطني التأسيسي استوعب جميع التناقضات والاختلافات والتشنج الموجود في المجتمع التونسي. وأقر المرزوقي، أن موقفه من مشروع قانون تحصين الثورة خلق له مشاكل مع الحزب الذي أسسه وهو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. وقال المنصف المرزوقي إن المصلحة العامة تقتضي خفض الاحتقان والمحافظة على الوحدة الوطنية.ولاحظ المرزوقي أن موقف رئيس الحزب شيء وموقف رئيس الدولة شيء آخر.