سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المرزوقي : قانون تحصين الثورة تأخر كثيرا...ولم يعد له معنى... الدولة الدينية ابشع انواع الاستبداد والمطلوب أن تكون الدولة حامية للاسلام وللاديان الاخرى
اعتبر رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي أن طرح قانون تحصين الثورة تأخر كثيرا وأنه كان من الاجدر معالجته خلال الاشهر الثلاثة أو الاربعة الاولى بعد الثورة. وقال في حوار تلفزى خاص مع استاذ القانون الدستورى عياض بن عاشور بثته مساء امس السبت القناة الوطنية الاولى والاذاعة الوطنية لقد تأخرت هذه القضية كثيراولم تعد ذات معنى حسب رأيي. ولم ينف المرزوقي مسؤوليته الى جانب الحكومة في هذا التأخير الذي لاحظ أنه طال أيضا العديد من القضايا وأهمها قضية الفساد وفق تقديره. ولفت في هذا الصدد الى أن رأيه هذا قد يتسبب في خلق اشكال بينه وبين المنتمين الى حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية موضحا أن موقفه كرئيس للجمهورية يفرض عليه التمسك بكل ما يضمن الوحدة الوطنية التي اعتبرها أثمن ما يمكن تحقيقه. صياغة الدستور وفي جانب اخر اعتبر رئيس الجمهورية خيار انتخاب مجلس وطني تأسيسي تعهد اليه مسؤولية صياغة الدستور أفضل خيار ممكن رغم أنه كان الخيار الاصعب مشيرا الى أن المجلس تمكن من استيعاب كافة التناقضات والتشنج والانقسام الطبيعي في المجتمع للوصول الى توافقات من وجهة نظره. وأوضح أنه طوال متابعته عملية صياغة الدستور منذ البداية كانت تحكمه هواجس ثلاثة هي التنصيص على ضمان الدولة للحقوق والحريات في الدستور وعدم وضع حد لها مهما كانت التجاوزات ثم التوصل الى نظام سياسي متوازن يمنع عودة الاستبداد بالاضافة الى هاجس الهوية التونسية التي قال انها تستوعب الانتماء الى الفضاء المغاربي والعالم العربي والاسلامي والقارة الافريقية والعالم ككل. الاسلام هو النواة الصلبة للمجتمع واعتبر أن الاسلام هو النواة الصلبة للمجتمع التونسي وعموده الفقري ولا بد من ايلائه ما يستحق من مكانة مؤكدا في المقابل رفضه كل ما له علاقة بالدولة الدينية التي قال انها أبشع أنواع الاستبداد ولا بد من رفضها رفضا باتا. ومن بين المقترحات التي تقدم بها المرزوقي في هذا الصدد التنصيص في الدستور على أن تكون الدولة حامية للاسلام وللاديان الاخرى معربا عن اطمئنانه لما جاء في الفصلين الاول والثاني من مشروع الدستور بخصوص الهوية. وأعلن في هذا السياق أنه بصدد اعداد وثيقة تتضمن ملاحظاته ومقترحاته بخصوص مشروع الدستور سيحيلها على المجلس التأسيسي بداية الاسبوع المقبل مشيرا في هذا الشأن الى أن المجلس يبقى صاحب القرار الاخير. النظام السياسي وردا على سؤال توجه به بن عاشور لرئيس الجمهورية بخصوص مدى رضاه عن النظام السياسي كما نص عليه مشروع الدستور باعتباره يعكس عدم توازن بين نفوذ رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية قال المرزوقي ان القضية الحقيقية هي منع عودة الاستبداد الذي يتأتى من السلطات المطلقة وعدم امكانية عزل رئيس الجمهورية وتغول الحزب الحاكم مشيرا الى ضرورة استيعاب الدروس لتفادي النقائص الموجودة في النظامين الرئاسي والبرلماني. وأوضح أن الحل لا يكمن بالضرورة في توازن السلطات الذي قد يؤدي الى تعطيل الة الحكم قائلا نحن في تونس بصدد ابتكار نظام سياسي جديد لا هو برلماني معدل ولا رئاسي معدل بل نظام يضمن التخلص من الاستبداد والفساد وارهاب الدولة والتعذيب.
خارطة الطريق وتعقيبا على سؤال حول اذا ما كان له تصور دقيق لخارطة طريق للوصول الى الانتخابات المقبلة قال رئيس الجمهورية المؤقت ان البلاد لم تعد تتحمل طول هذه المرحلة الانتقالية داعيا المجلس التأسيسي الى الاسراع بانجاز الدستور والتوافق على القانون الانتخابي وتنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن حتى تعود عجلة الاقتصاد الى الدوران.
لائحة الاعفاء وبخصوص لائحة الاعفاء التي تقدم بها عدد من النواب في حقه ذكر رئيس الجمهورية المؤقت بأن المجلس الوطني التأسيسي رفض أصلا مناقشة اللائحة باعتبارها قامت على أسباب واهية حسب تعبيره قائلا في هذا الصدد تعودت على الشتم خلال 20 سنة من الدكتاتورية لكن ما يزعجني فعلا هو وجود عملية ممنهجة لتحقير الدولة واضعافها عبر رئيس الجمهورية وقائد أركان الجيوش ورئيس المجلس التأسيسي وكذلك السياسيين. وتوجه المرزوقي في ختام هذا الحوار الخاص الى التونسيين بالقول كونوا فخورين بأنكم تونسيون وعلى أتم الثقة في أن بلدكم محترم في الخارج وأن رئيس الجمهورية واع بواجباته. (وات)
