انطلق بشكل فعلي النقاش العام حول مشروع الدستور في مسودته الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 2جويلية 2013، بالمجلس الوطني التأسيسي، ولم تشهد أشغال الجلسة المنعقدة اليوم أي تعطيلات أو تشويش على سيرها على غرار ما حدث في الجلسة الافتتاحية أمس الاثنين، وقدّم بعض النواب قراءتهم الأوّلية للدستور حيث تطرّق بعضهم إلى وجوب إضفاء تعديلات على المشروع في حين عبّروا آخرون عن رفضهم لبعض أحكام الدستور وفصوله. وقد افتتح النائب عن كتلة حركة النهضة عامر لعريض مداخلته بالحديث على ضرورة أن يرقى المشروع المعروض على الجلسة في مستوى تضحيات الشعب التونسي وأجياله، وأن يكون تعبيرا عن تعدد الآراء والمواطنة حتى يكون دستور تونس الذي يؤسس لنظام سياسي لا فردانية فيه وهو دستور كلّ التونسيين، ينصّ على أنّ لا صوت فوق صوت الحرية في تونس ولا صوت فوق صوت الحقوق لكل المواطنين بالتساوي. وأضاف لعريض أنّه يجب أن يعمل النواب على المصادقة على هذا الدستور بالإجماع أو بأغلبية الثلثين حتى لا يمضي المشروع نحو الاستفتاء من أجل عدم إطالة هذه المرحلة الانتقالية. من ناحية أخرى قال محمد العلّوش "إنّ المجلس إنطلق اليوم في قطف أولى ثمار الثورة وهي مناقشة الدستور، هذا الدستور الذي أقول بأمانة إنّه دستور كل التونسيين وليس دستور رئيس المجلس أو رئيس الجمهورية". وبارك محمد العلوش الحوار الوطني، معتبرا أنّ هناك حوارا وطنيا صحيحا وهناك حوارا وطنيا مغشوشا حاول نهب أعمال المجلس لتوظيفها لصالحه، مجدّدا مباركته الحوار الوطني بالجهات ومبادرة الاتحاد العام واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة الوطنية للحقوق والحريات، أمّا الحوار الذي جرى في قصر الضيافة فإنّه لا يعدو أن يكون محاولة من السلطة التنفيذية لسلب السلطة التشريعية مهامها وهذه ضربة للمجلس لأنّه كان من المفترض أن يتم التوافق داخل المجلس خاصة وأنّ جميع الأطراف ممثلة في المجلس. واعتبر أنّ هذا الحوار جاء في سياق صراع بين رئيس المجلس ورئيس الجمهورية نظرا لأنّ الكلّ يحاول توظيف الحوار لصالحه. وأشار العلوش إلى ضرورة أن تتم مراجعة بعض الأحكام، مؤكدا رفضه للباب العاشر من الدستور شكلا ومضمونا وهو باب الاحكام الانتقالية حيث اعتبره من أهم الأبواب لأنه يمثل المرحلة الانتقالية، ولتجاوز المخاطر التي ستنجر عن المرحلة الانتقالية يجب مراجعته مراجعة جذرية، ودعا العلّوش إلى تكوين لجنة لمراجعة هذا الباب في ظرف أسبوعين. من جهة أخرى، شدّد النائب محمد العلوش على إرساء المحكمة الدستورية بعد انتهاء الدستور لضمان سير الانتخابات. أمّا بخصوص لجنة التوافقات فقد وصف العلوش هذه الفكرة بالجيدة لكنها ليست مقننة لذلك يجب مناقشتها في جلسة عامّة للاتفاق بشأن مهامها لتجنّب التجاوزات والاخلالات القانونية في هذا المجلس.