قال حزب المؤتمر حليف حركة النهضة في الائتلاف الحاكم إن مشروع الدستور تضمن بعض التوافقات في إطار الحوار الوطني، لكنه عبر عن اعتراضه على بعض المضامين التي رأى أنها تضمنت نواقص وإخلالات، بحسب بيان تلقى المصدر نسخة منه. واستغرب حزب المؤتمر من قيام هيئة التنسيق والصياغة بالحسم بين الخيارات المتعددة في عدد من الفصول التي لم يتم البت فيها داخل اللجنة التأسيسية والتي لم يتم تداولها في حوار الاحزاب دون الأخذ بعين الاعتبار لنتائج التصويت الأولي داخل اللجان، مثل الفصول 72 و92 و94 و104.
كما عبّر عن احترازه من بعض المضامين التي لم تتضمن التوافقات الحاصلة في اطار الحوار الوطني فيما يتعلق بباب السلطة التنفيذية حيث اعتبر أنّ الصياغة المقترحة في الفصلين 76 و77 قيّدت صلاحيات رئيس الجمهورية في رسم السياسات العامة للاختصاصات الراجعة إليه بالنظر (الخارجية والدفاع والأمن القومي) مقابل صلاحيات أوسع لرئيس الحكومة وفق الفصل 90.
وأشار إلى أنّ المشروع ضيّق من صلاحيات رئيس الجمهورية في التعيين بحق الاعتراض من السلطة التشريعية، هذا إلى جانب عدم احترام مبدأ توازي الصيغ في تعيين الوزراء في مجال اختصاص رئيس الجمهورية وإقالتهم حيث يكون التعيين بالتشاور بين الرئيسين ويختص رئيس الحكومة بالإقالة.
كما انتقد حزب المؤتمر خلو مشروع الدستور من توافق الأحزاب في الحوار الوطني على تعزيز دور المعارضة في مؤسسات الدولة عبر تعزيز تمثيليتها في اللجان البرلمانية (كأن تترأس المعارضة مثلا لجنة المالية أو أن يكون أحد نائبي رئيس المجلس التشريعي من المعارضة).
هذا ووجه الحزب انتقادات إلى الأحكام الانتقالية الواردة بالباب العاشر من المشروع، مشيرا إلى أنها ليست محل توافق وطالب بمراجعة الباب برمته ولا سيما النقطة المتعلقة بتعليق صلاحية المحكمة الدستورية في مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع لمدة ثلاث سنوات "وهو ما قد يشكل منفذا مقننا لخرق الدستور".
كما دعا لمراجعة باب الحقوق والحريات في اتجاه إلغاء عدد من الضوابط، وذلك بعد أن تمت إضافة فصل أخير في هذا الباب يجمع كل الضوابط ما لم تمس بجوهر الحق.
خ ب ب
مقالات ذات علاقة:
خبراء يحذّرون من خطورة الأحكام الانتقالية في مشروع الدستور التونسي تونس- تعثر الحوار الوطني وسط جدل كبير حول مشروع الدستور الاتحاد من أجل تونس يكشف عن تحفظاته بشأن مشروع الدستور وليد البناني للمصدر: أحزاب معارضة تعرقل كتابة الدستور لأنه لا مستقبل سياسي لها جدل حامي الوطيس بشأن مشروع الدستور التونسي
