من المقرر أن يحتضن مقر منظمة الأممالمتحدةبتونس، يوم الثلاثاء 09 جويلية 2013، حفل إبرام اتفاقية تعاون بين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وسفارة اليابان في تونس وذلك بحضور ممثلين عن الدولة التونسية. وتتضمن هذه الاتفاقية المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن في تونس تمويلا إضافيا بقيمة 2.690 مليون دولار، ويأتي هذا التمويل كتتمة لمشروع أول (أوت 2011- سبتمبر 2012) مكن من إعداد برامج تكوينية ودلائل إجراءات عملية ملائمة لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية في المجال فضلا عن تشجيع التفكير في كيفية تحسين العلاقة بين أجهزة الشرطة والمواطن. وسيمكن هذا التمويل الياباني الجديد من دعم إصلاح القطاع وتعزيز مؤهلات قوات الأمن عبر مزيد تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي ودعم التكوين والتصرف في المواد البشرية ومزيد تحسين العلاقة بين أجهزة الشرطة والمواطن وتكريس مقاربة الخدمة العامة لقوات الأمن. كما يشمل هدا الدعم مسألة تفادي و إدارة الأزمات. ويصبح اليابان، بهذه الاتفاقية التي تمثل ثامن مشروع يموله اليابان ويتعهد برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتنفيذه بالتعاون مع الأطراف الوطنية منذ الثورة، أهم شريك مالي للوكالة الأممية في تونس، وقد تجلى هذا الدعم مؤخرا بإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية حول تمويل مشاريع هامة في تونس وفي تطور التعاون الياباني مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تونس كما في سائر بلدان المنطقة العربية. ومن بين هذه المشاريع برنامج دعم المسار الدستوري والتأسيسي والحوار الوطني، وتبلغ القيمة الجملية لهذه المشاريع 17.337 مليون دولار أمريكي.
