تونس 9 ديسمبر 2009 (وات) انتظم يوم الاربعاء بتونس موكب تم خلاله التوقيع على اتفاقيتين في مجال التاقلم مع التغيرات المناخية والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية. وترمي الاتفاقية الاولى التي تم ابرامها بين وزارة البيئة والتنمية المستديمة وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية الى منح تونس هبة تقدر ب975ر2 مليون دولار اى ما يعادل 850ر3 مليون دينار عن طريق الجانب الياباني في اطار الية الارض الباردة لمجابهة التغيرات المناخية ستخصص لتمويل مشروع يهدف الى دعم تاقلم الشريط الساحلي مع التغيرات المناخية. ويهدف المشروع الذى يتواصل تنفيذه سنتين الى تعزيز منظومات الرصد وتبادل البيانات المناخية والمنظومات الرقمية في مجال حماية البيئة الساحلية ودعم التنسيق بين الهياكل المتدخلة فضلا عن التحسيس والتوعية وتبادل النتائج حول التغيرات المناخية والشريط الساحلي. وتتعلق الاتفاقية الثانية التي تم ابرامها بين وزارة البيئة والتنمية المستديمة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية بتونس والمجلس الجهوى لولاية القصرين بمواصلة انجاز مشروع التصرف المستديم في الموارد الطبيعية بمنطقة البرك من ولاية القصرين. وتتضمن الاتفاقية هبة بقية 140 الف دينار ستخصص لدعم وتنفيذ برنامج العمل الجهوى بالجهة باعتبارها منطقة ذات اولوية من خلال انجاز بعض المكونات للتصرف الرشيد في الموارد الطبيعية بمنطقة البرك من معتمدية العيون وبعث انشطة لتحسين عيش متساكني المنطقة. واعرب السيد نذير حمادة بالمناسبة عن تقديره للجانب الياباني لمساندته جهود البلدان النامية من اجل ضمان تنمية مستديمة وعادلة ومحيط ملائم لنوعية الحياة تناغما مع اهداف الالفية التي رسمتها المجموعة الاممية لافاق سنة 2015. وابرز الوزير مبادرات تونس الرامية الى التاقلم مع التغيرات المناخية وضمان المحافظة على الموارد والمنظومات البيئية وتحسين اطار العيش لفائدة المتساكنين في مختلف جهات البلاد. وذكر الوزير بمشروع تاقلم الشريط الساحلي والرامي لضمان المحافظة على المنظومات البيئية والحد من الانعكاسات المحتملة للتغيرات المناخية بما ينسجم مع ما جاء في البرنامج المستقبلي لرئيس الدولة 2009/2014 ولاسيما في النقطة 21 منه بخصوص مقاومة الانجراف البحرى. وابرز السيد محمد بالحوسين المنسق المقيم لبرنامج الاممالمتحدة للتنمية بتونس من جانبه اهمية مشروع منطقة البرك الذى يتم انجازه بين تونس والمنظمة والمندرج ضمن برنامج يشمل 20 بلدا افريقيا وذلك في مجال حماية المنظومات البيئية الهشة وتعزيز قدرات البلدان على التاقلم مع التغيرات المناخية مع العمل على تشريك الفئات المعنية واعتماد مقاربة تراعي النوع وتعمل على اعتماد طرق تسهم في صون الموارد والانظمة البيئية الحساسة مبديا الامل في مزيد تطوير التعاون مع تونس في مجالات بيئيةاخرى. وعبر سفير اليابانبتونس عن سعادته بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة لانجاز هذا المشروع الواعد لمجابهة الانعكاسات المحتملة للتغيرات المناخية وتعزيز القدرة على حماية المنظومات البيئية ولاسيما المناطق الهشة والانظمة الطبيعية الحساسة. واعرب السيد شرف الدين قلوز رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عن الاعتزاز بانجاز هذا المشروع الواعد الرامي الى النهوض بالموارد الطبيعية وتنمية موارد الرزق في مناطق من الوسط الغربي والشمال الغربي بما يسهم في تجسيم حقوق الانسان بمفهومها الواسع عبر النهوض باوضاع متساكني هذه المناطق.
