أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل استقالته من منصبه وعدم الاستمرار في تسيير أعمال الحكومة، واصفا إقالة الرئيس محمد مرسي بأنه "انقلاب عسكري".جاء ذلك بعد ساعات من الأحداث الدامية التي شهدها محيط دار الحرس الجمهوري شرقي القاهرة، وأودت بحياة أكثر من 50 شخصا. وبحسب نص الاستقالة،المذيلة بتوقيعه والموجهة إلى "رئيس الجمهورية محمد مرسي"، قال قنديل: "اعددت هذه الاستقالة لتقديمها إلى فخامة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مساء يوم الأربعاء الماضي بعد بيان القوات المسلحة، وإعمالا لمصلحة البلاد والعباد حاولت تسيير الأعمال، أما وأن أصبح ذلك مستحيلا عمليا ومع الدماء التي سالت، فقررت أن أفعل استقالتي والتي اعددتها من قبل ولم أقدمها". ومضى قنديل قائلا في استقالته إن "الموجودين في الشوارع والميادين الآن هم أخوة وأبناء وطن واحد وما يحدث من صدام تراق فيه الدماء الغالية الزكية سيوصم الجميع دون تفرقة مهما كانت الأسباب والحجج التي تساق هنا وهناك ومهما خلصت النيات والنوايا". وتابع: "بعد الانقلاب العسكري الواضح المعالم وفي ظل هذه الأجواء بل والإجراءات التي بدأت ملامحها في الأفق كليل عاصف لا يبدو له نهار، أجد أنه من الصعب على أي حكومة أن تعمل وتنجز في هذه الأجواء". وتأتي تلك الاستقالة بعد قليل من استقالة وزير التعليم إبراهيم غنيم من منصبه، رفضا لما أسماه ب"مجازر" تمت أمام دار الحرس الجمهوري واعتبر الوزير هذه "أجواء لا يصلح العمل فيها مع أحد"، بحسب ما قاله محمد السروجي المتحدث باسم وزارة التعليم لمراسلة الأناضول. وباستقالة قنديل يصبح الوزير الحادي عشر الذي يقدم استقالته بعد إصدار الجيش المصري، بمشاركة قوى سياسية وشبابية ورموز دينية الأربعاء الماضي بيان "خارطة الطريق" الذي تم بموجبه إسناد رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور لحين انتخاب رئيس جديد؛ ما يعني إقالة محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وذلك ضمن خطوات أخرى أرجعها إلى "تلبية نداء الشعب"، فيما اعتبرها آخرون "انقلابا عسكريا". والوزراء المستقيلون إضافة إلى قنديل هم: حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ومحمد على بشر وزير الإدارة المحلية، وأسامة ياسين وزير الشباب، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة، ويحيى حامد وزير الاستثمار، وباسم عودة وزير التموين، وعمرو دراج وزير التخطيط و التعاون الدولي، وإبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، وحاتم عبد اللطيف وزير النقل والمواصلات .