طالب عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، بتقديم استقالته فورا احتجاجا على "جريمة الحرس الجمهوري" فجر اليوم والتي أسفرت عن مقتل 42 شخصا من مؤيدي الرئيس المقال محمد مرسي بحسب مصادر بجماعة الإخوان المسلمين. وقال أبو الفتوح في تصريحات إعلامية صباح الإثنين 8 جويلية، إن "المستشار عدلي منصور، يُريد أن يقوم بواجبه ولكن لا تتم معاونته على أداء واجبه، وأربأ به أن يكون راضيا أو قابلا بالدماء التي سالت"، مضيفا: "ما دمت عاجزا عن إدارة الدولة فلتقدم استقالتك ولا تتحمل مسؤولية دولة." ووصف أبو الفتوح "فض اعتصام الحرس الجمهوري جريمة يجب أن يتصدّى لها كل المصريين الشرفاء"، مطالبا ب"وقف إراقة الدماء". وحسب المستشفى الميداني لاعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أمام مسجد رابعة العدوية شرقي القاهرة، فقد سقط نحو أكثر من 40 قتيلا ونحو ألف مصاب بعضهم إصابته خطيرة، إثر تعرضهم لإطلاق نار من جانب الجيش أمام الحرس الجمهوري(شرق)، بحسب روايتهم. وأعلنت وزارة الصحة في وقت لاحق أن الحصيلة ارتفعت وبلغت 42 قتيلا و322 مصابا مشيرة إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للتصاعد. فيما أعلنت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها أن ضابطاً قتل وأصيب عدد آخر من المجندين في محاولة مجموعة إرهابية مسلحة اقتحام دار الحرس الجمهوري ، فجر اليوم، والاعتداء على قوات الأمن والقوات المسلحة والشرطة المدنية. وقرّر الجيش المصري مساء الأربعاء الماضي إسناد رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، لحين انتخاب رئيس جديد؛ مما يعني إقالة محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى ضمن "خارطة الطريق الانتقالية" التي أرجعها إلى "تلبية نداء الشعب" فيما اعتبرها آخرون "انقلابا عسكريا".