قدمّ وزير التجارة والصناعات التقليدية، عبد الوهاب معطر، خلال اللقاء الإعلامي الدوري عدد 147 الذي جمعه بمختلف وسائل الإعلام برنامج الوزارة واستعدادها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم لضمان سيرورة الشهر الكريم في أحسن الظروف. بيّن وزير التجارة والصناعات التقليدية أنّ نسبة الاستهلاك دائما تشهد ارتفاعا مع حلول شهر رمضان الكريم من كلّ سنة وتشهد النسبة ارتفاعا بين 25 و32 بالمائة. وأبرز معطر أنّ ارتفاع الاستهلاك تطلب اتخاذ اجراءات خصوصية من أجل تأمين المواد الغذائية بمختلف الأسواق التونسية وقدّ تم تسجيل تخفيض نوعي في نسبة التضخم العام بخصوص المواد الإستهلاكية الغذائية إلى مستوى 7.9 بالمائة بعد أن كانت نسبته خلال سنتي 2011 و2012 في حدود 8.8 بالمائة وذلك استنادا إلى المؤشرات الواردة في تقرير المعهد الوطني للإحصاء. في هذا السياق، بعث معطر برسالة طمأنة إلى كلّ التونسيين من خلال التأكيد على صرامة الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل جعل هذا الشهر شهر الخير. ومن بين الاجراءات التي تحدث عنها وزير التجارة والصناعات التقليدية كان اجراء التسعير الاضطراري من أجل تعديل أسعار بعض المواد الاستهلاكية والذي وصفه بالاجراء الاستثنائي. كذلك اجراء تفعيل المراقبة الالاقتصادية والذي قال إنّه سيكون "ردعيّا" ضدّ كلّ التجار المخالفين والمتجاوزين لتسعيرة الوزارة والتي من الممكن أن تصل الى حدّ غلق المحلّ كما بيّن أنها لم تعد تقتصر على المراقبة من قبل أعوان وزارة التجارة بل لتشمل أعوان الأمن والجيش وأعوان الصحة العمومية. وتمّ كذلك، حسب تصريح الوزير، إقرار إحداث نقاط بيع من المنتج الى المستهلك في كلّ ولايات الجمهورية التي تتميّز بأسعار تراعي جيب المواطن التونسي وتلغي عملية الوساطة بين العرض والطلب. من جهة أخرى، أكدّ عبد الوهاب معطر جهود كلّ من الوزارة والمصالح الأمنية على تطبيق القانون بصرامة تامة تجاه كلّ المخالفين، وشكر أعوان المراقبة الاقتصادية معتبرا ايّاهم "الذراع الكبير للدفاع عن حقوق المواطن" وأقرّ بشرعية اضرابهم وبشرهم بحلّ اشكالياتهم ومطلبهم في سنّ قانونهم الأساسي. في ختام اللقاء بيّن معطر تفاءل الوزارة على تجاوز الصعوبات التي تسجلها بلادنا خلال شهر رمضان من كلّ سنة فيما يخصّ التأمين الغذائي وتجاوزات التجار لقرارات الوزارة.