احتضن مقر منظمة الأممالمتحدةبتونس اليوم الثلاثاء 09 جويلية 2013 حفل إبرام اتفاقية تعاون بين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وسفارة اليابان في تونس. وتتضمن هذه الاتفاقية المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن في تونس باعتباره ركيزة أساسية لدولة القانون تمويلا إضافيا بقيمة 2.690 مليون دولار، ويأتي هذا التمويل كتتمّة لمشروع أول (أوت 2011- سبتمبر 2012) مكّن من إعداد برامج تكوينية ودلائل إجراءات عملية ملائمة لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية في المجال فضلا عن تشجيع التفكير في كيفية تحسين العلاقة بين أجهزة الشرطة والمواطن. وسيمكن هذا التمويل الياباني الجديد، الذي يستجيب لتطلع وزارة الداخلية التونسية لمواصلة المسار الإصلاحي، من دعم إصلاح القطاع وتعزيز مؤهلات قوات الأمن عبر مزيد تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي ودعم التكوين والتصرف في الموارد البشرية ومزيد تحسين العلاقة بين أجهزة الشرطة والمواطن وتكريس مقاربة الخدمة العامة لقوات الأمن. كما يشمل هدا الدعم مسألة تفادي و إدارة الأزمات. ويصبح اليابان، بهذه الاتفاقية التي تمثل ثامن مشروع يموله اليابان ويتعهد برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتنفيذه بالتعاون مع الأطراف الوطنية منذ الثورة، أهم شريك مالي للوكالة الأممية في تونس. وقد تجلى هذا الدعم مؤخرا بإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية حول تمويل مشاريع هامة في تونس وفي تطور التعاون الياباني مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تونس كما في سائر بلدان المنطقة العربية. ومن بين هذه المشاريع برنامج دعم المسار الدستوري والتأسيسي والحوار الوطني، وتبلغ القيمة الجملية لهذه المشاريع 17.337 مليون دولار أمريكي. ويعتبر اليابان أحد الشركاء التقليدين لتونس في مجال التنمية، وقد تعززت هذه الشراكة بعد جانفي 2011 حيث كثفت الحكومة اليابانية دعمها للحوكمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية بهدف إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس. وبهذه المناسشبة قال رئيس برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مكتب تونس منير ثابت إنّ إصلاح القطاع الأمني هو بعد رئيسي من عملية التحول الديمقراطي، رغم أنه يعدّ عملية طويلة الأمد تتطلب ليس فقط إجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني ورفع مستوى القدرات الموجودة، ولكن أيضا إحداث نقلة نوعية من خلال الانتقال إلى خدمة الشرطة للشعب وفق متطلبات دولة القانون ووجوب المساءلة، وذلك خلال حفل إبرام اتفاقية التعاون. وأكّد ثابت أنّ برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يدعم وزارة الداخلية في مسار الإصلاح بدعم من الشركاء الماليين، بما في ذلك اليابان التي تحتل مكانا بارزا، من خلال إحداث مشروع شامل يهدف لتعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي وإعادة ثقة المواطنين من خلال توفير خدمات عالية الجودة، كما يهدف إلى المساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية التي رسمتها الحكومة التونسية، من أجل تحسين الإطار القانوني والمؤسسي لقوات الأمن، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير سياسة تدريبية تتقيد بحقوق الإنسان، وتعزيز قدرات الإدارة والموارد البشرية، وتطوير القدرة على الاستجابة للاحتياجات الأمنية وتعزيز قدرة التحكم والوقاية والتأهب والاستجابة للأزمات الأمنية. وفي هذا السياق أشار منير ثابت أنّ حكومة اليابان قد منحت تمويلا لهذا المشروع بقيمة 000 690 2 دولار بالإضافة إلى مبلغ أولي قيمته 1000000 دولار، وبذلك تبلغ المساهمة الجملية لليابان في مشروع إصلاح القطاع الأمني 000 690 3 دولار ، ومساهمة بأكثر من 17.3 مليون دولار لجميع مشاريع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تونس. واعتبر رئيس مكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تونس أنّ هذا الدعم الكبير يؤكد الأهمية التي توليها اليابان إلى التغيرات التي تحدث في تونس وفي المنطقة العربية، سواء في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأعرب منير ثابت عن خالص تقديره لحكومة تونس عن ثقتها في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، واستعدادها للتعاون معه في قطاع حساس على غرار المجال الأمني. من جانبه، قال السفير اليابانيبتونس "جويشي تاكاهارا" إنّه سيتم تنفيذ المشروع على إمتداد ثلاث سنوات إنطلاقا من عام 2013 وسيتم تنفيذه من قبل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بالتعاون المباشر مع وزارة الداخلية، بما يهدف إلى تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني لجهاز الأمن وفقا لمتطلبات سيادة القانون، وتوفير التدريب اللازمة للقوات الأمنية بما يتماشى مع المعايير الدولية والمبادئ العالمية. وأكّد سفير اليابانبتونس أنّ هذا المشروع يهدف إلى إرساء علاقة مبنية على الثقة بين المواطنين والشرطة، وتوفير الخدمات العامة. وجدّد عزم بلاده على مزيد دعم مشاريع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، والتعاون مع المنظمات الدولية، بما في ذلك برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي يعدّ الشريك الرئيسي لليابان واليابان هي الشريك المالي الرئيسي للبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تونس في مجال تقديم المساعدات لضمان إنجاح التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأشار سفير اليابان أنّه منذ الثورة التونسية مولت الحكومة اليابانية برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في حوالي 7 مشاريع بتونس في مجال دعم الانتقال الديمقراطي وتقديم الدعم للمناطق الداخلية المحرومة، وقد بلغ حجم الدعم المالي الذي قدمته اليابان أكثر من 17 مليون دولار، أو ما يعادل حوالي 28 مليون دينار.
