أشرف وزير الصناعة المهدي جمعة ووزير الشؤون الاقتصادية رضا السعيدي وكاتب الدولة للطاقة نضال الورفلي والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز الطاهر العريبي اليوم الخميس 11 جويلية، على انطلاق أشغال توسيع محطة بئر مشارقة لتوليد الكهرباء بولاية زغوان التي تم الشروع في انجازها منذ نوفمبر 2012، وهي محطة تهدف إلى تعزيز القدرة الوطنية لإنتاج الكهرباء. وأكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز الطاهر العريبي أن هذا المشروع هو مكسب وطني جديد تم انجازه في وقت قياسي وظروف استثنائية فرضتها تداعيات الوضع الطاقي الراهن وتزايد الطلب على الطاقة، منوها بالجهود المشتركة بين الشركة ومختلف المؤسسات المساهمة في هذا المشروع على غرار مؤسسة ''بي ان بي باريبا'' والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة وشركة ''جينيرال الكتريك'' الأمريكية ومختلف المؤسسات البنكية الوطنية. وأشار العريبي إلى أن الرهانات التي يفرضها الوضع الطاقي بتونس لم تعد تختفي على أحد سيما في ظل الاعتماد شبه الكلي على المحروقات وعلى الغاز الطبيعي في منظومة انتاج الكهرباء اضافة إلى محدودية المخزون الوطني من هاتين المادتين، مشددا على حرص الشركة التونسية للكهرباء والغاز على تنويع مصادر الطاقة الأولية وتكنولوجيا انتاج الكهرباء والبحث عن مصادر طاقية بديلة. من جانبه قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيديإن القسم المضاف للمحطة يتسم بالجودة التقنية العالية وتبلغ قدرته المركبة الجملية 256 ميغاوات، ويهدف إنجازه إلى تعزيز القدرة الوطنية على انتاج الكهرباء بما يساعد على الاستجابة للطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية خاصة في وقت الذروة وفي ظل ارتفاع الطلب السنوي للطاقة المسجل في حدود 6 بالمائة، لافتا النظر إلى أن المشروع أنجز بخبرات تونسية تتخطى نسبة ال 30 بالمائة زيادة على أنه مكن من توفير مواطن شغل جديدة. وأضاف السعيدي أن تونس أثبتت أنها تسير اليوم في طريق التحكم في مجالات التكنولوجيات المعقدة، والتي قال انها ستكون حاضرة بكثافة في المستقبل بتونس من خلال إحداث مشاريع من هذا النوع ستسند مهمة تنفيذها إلى القطاع الخاص وذلك تنفيذا لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوها بالتوازي بالأدوار والمجهودات المبذولة من قبل الوزارات والمصالح المعنية التي أسهمت في إنجاز مشروع توسعة المحطة الكهربائية ببئر مشارقة وكذلك الشركاء المنفذين والممولين للمشروع من بينهم شركة "جنرال الكتريك" والإتحاد البنكي للتجارة والصناعة. وللإشارة فإن أشغال إنجاز مشروع التوسعة انطلقت في نوفمبر 2012 بكلفته مالية قدرت ب 240 مليون دينار ودافعها الأساسي يتمثل في الخلل الذي حصل بالشبكة الكهربائية يوم 9 جويلية من العام المنقضي بسبب الضغط المفرط عليها وبلوغ نسبة الاستهلاك أقصاها بشكل تجاوز فيه الطلب مستوى العرض، وقد عملت رئاسة الحكومة على اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لتحقيق ثبات واستقرار في مجالي الطاقة والمياه وذلك عبر التنسيق التام مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز من جهة والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه من جهة أخرى حيث تم الانطلاق في انجاز مشاريع توسعة وإنشاء محطات جديدة وأخرى متنقلة وأبرمت في الإطار اتفاقيات بين تونس وكل من ليبيا والجزائر.
