التأمت صباح اليوم الإربعاء 3 أفريل بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية أشرف عليها الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي ووزير الصناعة مهدي جمعة وكاتب الدولة للفلاحة الحبيب الجملي وضمت الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وعدد من الإطارات المعنية بقطاعات الإنتاج والتوزيع والصيانة والدراسات بالشركتين. وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية أنه تم تخصيص هذه الجلسة لاتخاذ جملة من القرارات بناء على الجلسات التقييمية التي تناولت الأزمة التي مرت بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في تزويد عدد من الجهات بالمياه الصالحة للشراب وكذلك الخلل الذي حصل في شبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأشار السعيدي إلى أنه كان قد وقع تشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة تضم الشركتين ووزارتي الفلاحة والصناعة واتخذت جملة من الإجراءات من أجل تامين تزويد مختلف مناطق البلاد بالماء الصالح للشراب وكذلك مختلف الجهات والمناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية حيث تم تسجيل صعوبات في تحقيق التوازن بين الاستهلاك والقدرة الإنتاجية للشركة التونسية للكهرباء والغاز والطلبات المتزايدة للطاقة سيما في فصل الصيف مع ارتفاع استهلاك الكهرباء في أغراض التكييف. وأفاد رضا السعيدي أنه يتم انجاز جملة من المشاريع الاستعجالية لتقوية طاقة الإنتاج بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز على غرار محطتين لإنتاج الكهرباء في بئر مشارقة لتأمين حوالي 250 ميغاوات من الكهرباء والتي ستكون جاهزة خلال شهر جوان المقبل وكذلك تقوية الشبكات والقيام بالصيانة اللازمة في كل محطات الإنتاج والتنسيق مع الأشقاء في الجزائر وليبيا في التزويد المتبادل للطاقة الكهربائية في حالات الضرورة. كما يتم التنسيق مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في مجال تزويد محطات الضخ الكبرى سيما محطة بئر القلة التي تزود اقليمتونس الكبرى ومحطة بلّي التي تزود منطقة الوطن القبلي وأغلب مدن الوسط والجنوب التونسي. وأكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية أنه تتم متابعة المشاريع المبرمجة في إطار تقوية الشبكات وتحسين شبكات التوزيع في مختلف ولايات البلاد بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز مسجلا ارتياح مختلف الأطراف المتدخلة من حيث البرمجة المحددة مبرزا أنه سيتم على مستوى رئاسة الحكومة ووزارتي الفلاحة والصناعة برمجة زيارات ميدانية لعدد من المشاريع للإطلاع عن كثب على حسن الاستعداد للمراحل المقبلة وإعداد البرامج المستقبلية المتصلة بما بعد سنة 2014.
