ندد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، خلال اجتماعهم بنادي القضاة بسكرة يوم أمس السبت 13 جويلية 2013، بخطورة التجاوزات التي جدت بمحكمة الاستئناف بسوسة والتي تم خلالها الاعتداء على حرمة المحكمة وقضاتها من طرف بعض المحامين ومنعهم من عقد الجلسات الحكمية. وحذر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة من تأثير ما جرى على استقلال القضاء وهيبته وحرمة المحاكم وحسن سير مرفق العدالة.بعد صدور قرارات استعجالية عن السيد الرئيس الأول تقضي بوقف تنفيذ قرارات صادرة عن الفرع الجهوي للمحامين بسوسة في احالة عدد من المحامين على عدم المباشرة بدعوى الاخلال بالإجراءات القانونية وبحق الدفاع. وفي نقطة ثانية من لائحة التنديد التي تقدم بها أعضاء المجلس الوطني للقضاة التونسيين استغرب هؤلاء من تعاطي الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها مع هذه الأحداث ويستنكرون إنكارها لها وتحريفها للوقائع ومعالجتها معالجة تصعيدية في غياب رؤية لحلول جذرية في اطار الهياكل الممثلة وفي نطاق ما يقتضيه القانون. كما عبروا عن تضامنهم المطلق مع قضاة محكمة الاستئناف بسوسة ويكبرون فيهم ما تحلوا به من ضبط للنفس وعدم انسياق في الردّ على الاستفزازات التي طالتهم وتمسّكهم بمعالجة الأزمة في نطاق جمعيتهم باعتبارها هيكلهم الممثل. وأكدوا بدورهم على الأفعال الصادرة عن بعض المحامين موجبة للتتبع الجزائي ويدعون الزملاء المستهدفين بها والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بسوسة إلى تحمل مسؤولياتهم في اثارة التتبعات اللازمة من أجل تحديد المسؤوليات ومنع تكرار تلك التجاوزات. وطالب الأعضاء في لائحة التنديد بالإسراع في اتمام البحث الاداري الذي تمّ فتحه في الغرض للوقوف على ظروف وملابسات صدور قرارات ايقاف التنفيذ لتحديد المسؤوليات في نطاق الشفافية.ويحمّلون السلطة التنفيذية مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية بالمحاكم والانتهاكات المتكرّرة لحرمتها و لحرمة القضاة. وفوض الأعضاء المكتب التنفيذي لمتابعة تطورات الأحداث و يبقون المجلس الوطني في حالة انعقاد دائم لإتخاذ الأشكال النضالية الملائمة في إبانها.
