أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس الأحد14 جويلية، قرارا بالتحفظ على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم المرشد العام الدكتور محمد بديع ونائبه المهندس خيرت الشاطر، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في عدد من أحداث العنف. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المستشار هشام بركات النائب العام أصدر قرارا بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية، وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري، وقصر الاتحادية. وجاء من أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها، كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، والسيد محمد عزت إبراهيم القيادي بالجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق. بالاضافة إلى عصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وآخرين. وقررت النيابة مخاطبة كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني لإجراء التحريات حول تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها، والمحرضين عليها، على أن توافي كل من تلك الجهات النيابة العامة بما تتوصل إليه تحرياتها ومعلوماتها على وجه السرعة لاستكمال التحقيقات.
