يخصّص المجلس الوطني التأسيسي جلستين عامتين يومي الإربعاء 17 جويلية و الجمعة 19 جويلية 2013 لمناقشة جملة من مشاريع القوانين أهمّها مشروع القانون المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، والذي تمّ تأجيله يوم الإربعاء 10 جويلية بسبب وجود خلافات بين النواب بشأن الحقّ النقابي لأعوان الديوانة وقد تزامن مع ذلك تدخّل بعض أعوان الديوانة الحاضرين وإتهام المجلس بالتحيّل على الثورة ممّا استدعى رفع الجلسة واتخاذ قرار باستئنافها في وقت لاحق. ويناقش المجلس أيضا خلال هذا الأسبوع مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على القرض الرقاعي المصدّر من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة و لفائدة الدولة بالسوق المالية الأمريكية بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقية المبرمة في 11 و 16 جويلية 2012 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. وسيطرح خلال النقاش العام مشروع قانون يتعلق بالصكوك الإسلامية، ومشروع قانون يتعلق بالتأمين التكافلي.