أعربت منظمة العفو الدولية عن خشيتها من أن ظروف احتجاز الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من مساعديه "قد ترقى إلى جريمة الاختفاء القسري". ومضت المنظمة الحقوقية قائلة، في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء 17 جويلية، إن "الأماكن المحتجز فيها الرئيس المعزول وفريق مساعديه لا تزال غير معلومة". وذكرت المنظمة أنه بسؤال أفراد من عائلات مرسي ومساعديه، تبين عدم امتلاكهم أي معلومات عن مصير ذويهم ولا أماكن احتجازهم، وأنه لم تتح للمحتجزين فرص المثول أمام قاض أو الاتصال بمحام. وفي مقابلة مع فضائية "العربية" الإخبارية نشرت اليوم، قال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث باسم الجيش المصري إن مرسي "ليس محتجزاً"، حيث أنه "لا احتجاز بدون أمر قضائي". وأوضح أن القوات المسلحة (الجيش) اتخذت بعض الإجراءات لحماية الرئيس المعزول؛ "فهناك مؤيدون ومعارضون له، وفي ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري كان تأمينه هو الهدف الرئيسي من الإبقاء عليه"، على حد قوله. وحسب تعريف منظمة العفو الدولية على موقعها، فإن الإخفاء هو احتجاز أو اختطاف شخص على أيدى عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفى الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون. ويُعد الإخفاء القسري "جريمةً بموجب القانون الدولي"، و"انتهاكاً قاسياً لحقوق الإنسان على وجه الخصوص، إذ لا يقتصر أثره على الشخص المختفي، بل يمتد إلى أفراد عائلته". في سياق متصل، قالت زوجة عبد المجيد مشالي، مستشار الرئيس المصري المعزول محمد مرسى، إن زوجها "مختطف" منذ يوم 3 يوليو الجاري، ولا تعلم مكانه، ولا الجهة التي تحتجزه. ومضت قائلة، في حديث لمراسلة الأناضول: "زوجي ما زال مختطفا ضمن مجموعة من الفريق الرئاسي المعاون للرئيس المعزول".