عقد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، مساء أمس الإثنين، اجتماعا مع صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (وسط)، أكبر قوة سياسية معارضة في البلاد، لبحث إمكانية انضمامه للحكومة. ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يعقده بنكيران مع زعيم حزب معارض في سياق مشاوراته لتشكيل أغلبية حكومية جديدة، وقد انعقد بمقر إقامة رئيس الحكومة المغربية وشهد حضور عبد الله باها، وزير الدولة المغربي ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. ولم يصدر حتى ظهر اليوم أي بيان بشأن نتائج هذا الاجتماع، غير أن قياديا بارزا في العدالة والتنمية أعرب، في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، عن ارتياح حزبه للجو الذي دار فيه الاجتماع واصفا إياه ب"الإيجابي". لكن القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، رفض الكشف عن تفاصيل مباحثات بنكيران ومزوار. وأعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أمس الاثنين، قبوله استقالات خمسة من وزراء حزب الاستقلال (محافظ)، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، من مناصبهم الوزارية، ويتعلق الأمر بكل نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية. غير أنه طالب الوزراء المستقيلين، وفق بيان للدوان الملكي، بمواصلة تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية بهذه الاستقالات. وتنص الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور المغربي على أنه "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة". وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم 13 يوليو/حزيران الجاري، فتح مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وإطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب بشأن الوضع السياسي في البلاد وتداعياته. وفي تصريحات سابقة للأناضول، قال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة للحزب إن مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة ستشمل بالأساس حزبي "التجمع الوطني للأحرار" (وسط)، أكبر حزب معارض في المغرب، إضافة إلى "الاتحاد الدستوري" (وسط)، سابع قوة سياسية في البلاد، علما بأن التجمع الوطني للأحرار يمتلك 54 مقعدا بمجلس النواب، في حين يحوز الاتحاد الدستوري 23 مقعدا من إجمالي مقاعد المجلس البالغة 395 مقعدا. وكانت قيادة حزب الاستقلال قررت في 8 جويلية الجاري تفعيل قرار المجلس الوطني للحزب، يوم 11 مايو/أيار الماضي، القاضي بالانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران وقدم في خمسة من وزراء الحزب استقالاتهم من مناصبهم في اليوم الموالي في حين رفض محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الاستقالة، الذي ينتظر أن يمثل اليوم أمام لجنة التأديب والتحكيم بالحزب للاستماع إليه بشأن أسباب رفض تنفيذ قرار الانسحاب من الحكومة. وأرجع حزب الاستقلال قرار انسحابه من الحكومة إلى ما وصفه ب"انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد". وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي)، و"الحركة الشعبية" (وسط)، و"التقدم والاشتراكية" (يساري).
