عرض المرصد التونسي لاستقلال القضاء المعطيات الخاصة بالاجتماع الأول للهيئة الوقتية للقضاء الذي انعقد بتاريخ الجمعة 19 جويلية 2013 بمقر محكمة التعقيب بالعاصمة أول اجتماع لتلك الهيئة بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ابراهيم الماجري بصفته رئيس الهيئة وهي الوظيفة الوحيدة التي نص عليها القانون. وقد حضر الاجتماع إضافة الى رئيس الهيئة 18 عضوا في حين غاب أحد الاعضاء من غير القضاة، وقد خصصت الجلسة الاولى اساسا لتوزيع الوظائف داخل الهيئة وإحداث لجان متخصصة مع الاشارة ان انعقاد هذه الجلسة لم يسبقه ضبط لجدول أعمالها أو الإعلان عن انعقادها للعموم. وأشار المرصد الى ان اجتماع الهيئة في مقر احدى المحاكم قد تم بصفة مستعجلة بسبب تأخر السلطة التنفيذية عن تخصيص مقر مستقل لها، وهو ما يعكس بصفة جلية طبيعة التعامل السلبي مع هيئة ناشئة ممثلة للسلطة القضائية ويستعيد واقع القضاء في ظل النظام السابق الذي لم يسمح بوجود مقر خاص للمجلس الاعلى للقضاء دون اعتبار ما يضاف الى ذلك من غياب أيّة خطة لتركيز تلك الهيئة وتوفير احتياجاتها الضرورية. ولاحظ أن الظروف الاستثنائية لانعقاد اول اجتماع للهيئة تجد تبريرها حسب المشرفين عليها في الصبغة الإستعجالية لإعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة بالنظر الى تجاوز الآجال المعتادة لإعدادها والإعلان عنها. وذكّر المرصد أن رئيس الهيئة الوقتية قد بادر في تاريخ سابق للمؤتمر الانتخابي وقبل تكوين الهيئة الى اعلان قائمة الشغورات في الخطط الوظيفية بنفس الصيغة التي جرى عليها العمل لدى المجلس الاعلى للقضاء المنحل، وقد تضمن الاعلان قائمة في المراكز الشاغرة بالإدارة المركزية لوزارة العدل ومختلف المحاكم باستثناء المحكمة العقارية وفروعها وتحديد اجل اقصاه موفى جويلية 2013 لتقديم طلبات القضاة في حدود الشغورات المعلنة. وأوضح ان اشغال الاجتماع الاول للهيئة لم تتضمن النظر في تلك الشغورات والمصادقة عليها مراعاة لما يقتضيه الفصل 12 من القانون المحدث للهيئة الذي نص على ان هذه الهيئة "تعلن عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية". وتمت دعوة اعضاء الهيئة الى اجراء انتخابات على عدد من الوظائف لم ينص عليها القانون الاساسي المتعلق بإحداث الهيئة وتخص وظائف نائب رئيس الهيئة والمقرر والناطق الرسمي، وقد ترشح لخطة نائب الرئيس أحد القضاة من الاعضاء المعينين بالصفة وهو رضا بن عمر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وأحد القضاة من الاعضاء المنتخبين عن الرتبة الثالثة وهو السيد خالد العياري الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالكاف، وقد آل التصويت السري على المترشحين الى فوز الاول بالوظيفة المذكورة بعد ان تحصل على 11 صوتا في مقابل 8 اصوات تحصل عليها منافسه. أما بالنسبة إلى بقية الوظائف فقد تمت تزكية العضوين المترشحين لها من بين القضاة المنتخبين وهما ليلى الزين وقد اسندت لها وظيفة مقرر الهيئة و وسيلة الكعبي وقد آلت اليها وظيفة الناطق الرسمي للهيئة وكلتاهما مستشارة بمحكمة التعقيب. وصادقت الهيئة على احداث ثلاث لجان متخصصة هي لجنة الاعداد المادي للحركة القضائية والمقصود من احداثها التحضير لمشروع الحركة القضائية وخصوصا دراسة طلبات التعيين والترقية والنقلة، ولجنة تركيز الهيئة ويتضح ان من مشمولاتها الاساسية العمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بوسائل العمل المادية والبشرية والسعي في توفيرها، ولجنة النظام الداخلي التي عهد لها تقديم مشروع ينظم سير عمل الهيئة ومختلف هياكلها. واتجهت الهيئة الى احداث وظائف دون بيان مشمولاتها والمصادقة على انشاء لجان متخصصة اغلبها ذات طبيعة وقتية او اجرائية (لجنة النظام الداخلي ولجنة تركيز الهيئة). ويتبين ان الهيئة لم تحرص في اولى اجتماعاتها على ضبط خطة عملها وتحديد احتياجاتها فيما يتلاءم مع مهامها وأساليب تحركها اضافة الى طبيعة علاقاتها مع الجهات المعنية بعملها كرئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية والمعهد الاعلى للقضاء. ويشار الى أنّ وزارة العدل قد رفضت تمكين الهيئة من الملفات الشخصية للقضاة وبقية المعطيات الخاصة بأوضاعهم المهنية الى الاطلاع بوزارة العدل على تلك المعطيات. ومن الواضح ان ممارسة الاختصاصات المتعددة للهيئة والتي تتجاوز حسبما ورد بالقانون المحدث لها 9 اختصاصات اساسية تقتضي مسك الملفات والسجلات الخاصة بالملحقين القضائيين والقضاة بصفة مستقلة حفاظا على مصداقية عملها ونجاعته. ويقتضي الاقرار لهيئة القضاء العدلي بالاستقلالية المالية يقتضي افرادها بميزانية خاصة تضمن استقلالها وتغطي نفقاتها العامة وجميع مستلزماتها ويستوجب ذلك التحضير لميزانية الهيئة بسعي من هياكلها المختصة وبالتنسيق مع وزارة المالية. ويتضح ان مسارعة الهيئة الى اجراء انتخابات طبق صيغ معينة لعدد من الوظائف التي لم يرد ذكرها بالقانون المحدث للهيئة او احداث اللجان الثلاث دون بيان مشمولاتها فيه مخالفة لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الاول من القانون الاساسي المؤرخ في 2 ماي 2013 الذي نص على الزامية وضع النظام الداخلي للهيئة بقصد تنظيم سير عملها. كما يتبين من الانتخابات المجراة في اول جلسة للهيئة الوقتية ان نتائجها قد افرزت اختلالا في تمثيلية مختلف الاعضاء على مستوى الوظائف التي تم احداثها من ذلك انفراد الرتبة الثالثة من صنف القضاة بجميع الوظائف الاربع (رئيس ونائب رئيس ومقرر وناطق رسمي) دون بقية الاصناف او الرتب القضائية وتركز تلك الوظائف بمحكمة التعقيب دون غيرها من المحاكم في حين كان من الوارد مراعاة تمثيلية الاصناف او الرتب الاخرى. وانحصار وظيفة الرئيس ونائبه في صنف القضاة المعينين وقد ادى ترشح احد القضاة المنتخبين من الرتبة الثالثة لوظيفة نائب الرئيس الى عدم اختياره رغم حصوله في الانتخابات المباشرة على اعلى نسبة من الاصوات بالنسبة لبقية الرتب ( 139 صوتا) وهو ما يشير الى المحافظة داخل الهيئة على نفوذ كبار القضاة المرتبطين تقليديا بالسلطة التنفيذية بحكم تسميتهم مباشرة من قبلها وطبق اختياراتها. وكذلك تأثير الأعضاء من غير القضاة الواقع انتخابهم من قبل المجلس الوطني التأسيسي على نتيجة التصويت لصالح القضاة المعينين فيما يتنافى مع الطبيعة المستقلة والمتوازنة للهيئة الوقتية وان كان من السابق لأوانه استخلاص النتائج النهائية بخصوص مساهمة الاساتذة الجامعيين في دعم التوجهات المستقلة داخل الهيئة ومدى ارتباطهم بالأحزاب التي دعّمت عضويتهم بها.
