دعا المرصد التونسي لاستقلال القضاء رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إلى تمكين اللجنة المستقلة المكلفة بتنظيم الانتخابات من الاجتماع في أسرع الأوقات لاختيار رئيس ومقرر لها أو انتخابهما عند التعذر حتى يتيسر لأعضائها مباشرة مهامهم التي ينص عليها القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة. وتأتي هذه الدعوة إثر اجتماع الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء، اليوم الاثنين 3 جوان، وذلك بعد اطلاعه على بلاغ جمعية القضاة التونسيين الصادر في 1 جوان 2013 على اثر جلسة العمل المنعقدة بين مكتبها التنفيذي ووزير العدل وما ورد بالبلاغ خصوصا من تعهد الوزير "بالسعي في توفير الدعم اللازم لعقد مؤتمر انتخاب اعضاء الهيئة التي ستشرف على القضاء العدلي ومنها خاصة توفير مقر للجنة المشرفة على الانتخابات". وذكّر المرصد بأن القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي، قد تم نشره بالرائد الرسمي عدد 37 الصادر بتاريخ 7 ماي 2013 وأن مكتب المجلس الوطني التأسيسي قد أعلن بتاريخ 21 ماي 2013 قائمة أعضاء اللجنة المستقلة التي ستتولى -تطبيقا لمقتضيات الفصل 6 من القانون المذكور- تنظيم انتخابات الهيئة والاشراف عليها ومراقبتها في مؤتمر انتخابي. ولاحظ المرصدفي بيانه أن ارساء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي واستكمال تركيبتها وتحديد آليات عملها يستوجب بالضرورة -إضافة لما سبق- اتمام المراحل الأساسية المتمثلة في: 1. تحديد آجال الانتخابات وصيغها من قبل اللجنة المكلفة بذلك ومن بينها صيغة التصريح على الشرف المتعلق بموانع الترشح والممتلكات الخاصة بكل مترشح والشروط المتعلقة بتمثيلية النساء القاضيات. 2. تلقي الترشحات من القضاة و غيرهم طبق الآجال والصيغ المعلنة. 3. الاعلان عن قائمة المترشحين من القضاة وتاريخ الانتخابات ومكانها قبل مدة سابقة لتاريخ الانتخابات وهو ما يقتضي التحضير لذلك بترتيبات بشرية ومادية. 4. اجراء انتخابات القضاة والاعلان عنها في نفس اليوم. 5. تقديم المترشحين من غير القضاة لمكتب المجلس الوطني التأسيسي في أجل اقصاه يوم الاعلان عن نتائج انتخابات القضاة. 6. عقد جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي لانتخاب أعضاء الهيئة من غير القضاة. 7. الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وانتهاء مهام اللجنة المستقلة المكلفة بتنظيم الانتخابات. 8. اجتماع أعضاء الهيئة الوقتية بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهو ما يقتضي مسبقا توفير الدولة لكل الإمكانات الضرورية لتحقيق الاستقلالية الإدارية والمالية للهيئة مع الاشارة إلى أن مداولات هذه الهيئة لا تصح إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. 9. ضبط الهيئة الوقتية لنظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها. 10. توزيع الوظائف داخل الهيئة طبق ما ينص عليه النظام الداخلي ويتعلق الأمر على الأقل بنائب الرئيس والمقرر. وأفاد المرصدأن ممارسة الهيئة لمهمتها الأساسية المتعلقة بإعداد حركة القضاة تستوجب كذلك: 1. الاعلان عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية. 2. تلقي مطالب النقل والترقيات والترشح للخطط القضائية. 3. دراسة مطالب الترقية والنقلة والتسمية بالخطط القضائية. 4. الاعلان عن حركة القضاة ونشرها بمقتضى أمر بالرائد الرسمي. واعتبر المرصدأن اجراء الحركة القضائية في موعدها المعتاد الموافق لبداية شهر أوت يتعذر انجازه بالنظر الى الآجال الضرورية لإرساء الهيئة الوقتية و دراسة المطالب المهنية. وأكّد المرصد التونسي لاستقلال القضاء مسؤولية وزارة العدل في التعجيل بإرساء الهيئة الوقتية والتزامها قانونا بتوفير جميع الوسائل البشرية والمادية لتنفيذ عملية الانتخاب بصفة شفافة ونزيهة. وتوجه المرصد إلى جميع الأطراف المتداخلة في هذا الشأن، وهي لجنة الانتخابات ومكتب المجلس الوطني التأسيسي ووزارة العدل والهياكل الممثلة للقضاة، بقصد التنسيق بينها ويقترح في هذا الصدد أن يتم إعلان خطة عمل مشتركة تحدد مختلف المسؤوليات والجهات المكلفة بتنفيذها وطرق تحقيق ذلك من حيث الآجال والصيغ بما يضمن اجراء الانتخابات في أحسن الظروف وتمكين الهيئة في آجال معقولة من إعداد حركة القضاة لهذه السنة. وشدّد المرصد في بيانه على اختصاص الهيئة بالنظر في المسار المهني للقضاة و تداخلها - برأي مطابق منها - في جميع التسميات بالوظائف القضائية العليا وهو ما يدعو إلى دعم وجودها والتسليم باختصاصها قطعا مع الممارسات السابقة و تحقيقا لإشرافها الكامل على القضاء العدلي.
