أفادت وزارة العدل أنّ مجلس أوروبا، أصدر أول أمس الثلاثاء 31 جويلية 2013، قرارا تحت عدد 735 لسنة 2013، يتضمن تجميد أصول وأموال محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي، وفهد محمد صخر بن منصف بن محمد ماطري ومحمد سليم بن محمد حسن بن صالح شيبوب بأسانيد جديدة مطابقة للجرائم المنسوبة إليهم في التتبعات الجارية ضدّهم في تونس. وقالت وزارة العدل إنّ أسانيد القرار الجديد تعوّض أسانيد القرار عدد 101/ 2011 الصادر في 04 فيفري 2011، الذي كان محل طعن من طرف الأشخاص المشار إليهم أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، وقضت يوم 28 ماي 2013 بإبطاله. وأوضحت وزارة العدل أن القرار الجديد القاضي بإبقاء التجميد ساري بناء على أسانيد جديدة سيدخل حيّز النفاذ بداية من اليوم الاربعاء 01 أوت 2013 تاريخ نشره بالجريدة الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أن تصبح الأحكام المتعلقة برفع التجميد سارية المفعول في 7 أوت 2013 وهو ما يضمن حماية مصالح الدولة في انتظار استكمال مسار استرجاع الأموال المجمّدة.