قالت حركة النهضة في بيان لها اليوم الأربعاء 7 أوت إنّ مبادرة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أتت على اثر جريمة اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، ومقتل الجنود الثمانية في جبل الشعانبي، حيث تعالت أصوات من داخل المعارضة مطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي وحل الحكومة، وبادر بعض النواب بتجميد عملهم، وبموازاة ذلك اتجهت بعض الأطراف الفوضوية إلى استهداف مقرات السيادة ومحاولة تنصيب لجان محلية بديلة عن مؤسسات الدولة. ووتابع البيان أنّ ذلك يأتي في إطار مخطط انقلابي مترابط الحلقات يهدف إلى إحداث فراغ سياسي في البلاد وتفكيك المؤسسات القائمة ونقض ما تم انجازه في المرحلة الانتقالية، في محاولة يائسة لاستنساخ تجربة الانقلاب في مصر الشقيقة. واستدركت حركة النهضة قائلة إنّه "رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة"، وفق تقدير البيان. وفي هذا الإطار أكّدت حركة النهضة ما يلي: - الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 . - ضرورة استئناف المجلس الوطني التأسيسي لأعماله في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات الموكولة إليه، مع التشديد على ضرورة التسريع في وتيرة عمله وتحديد سلم أولويات واضحة لأشغاله. - تشكيل الهيئة المستقلة. - ضبط رزنامة عمل واضحة يتم بمقتضاها: المصادقة علىüللانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس لأعماله. استكمال المهامüالدستور والقانون الانتخابي قبل موفى شهر سبتمبر. التأسيسية للمجلس يوم 23 أكتوبر والاتفاق على إجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية السنة الجارية. - تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية المقتنعة بضرورة استكمال المسار الانتقالي في إطار القانون المنظم للسلط العمومية، تأخذ على عاتقها إنجاز المهام المستعجلة، وفي مقدمة ذلك مواجهة جماعات الإرهاب والمخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد، وتأمين الوضع الاقتصادي وتحسين ظروف العيش للتونسيين والمساعدة على توفير أحسن المناخات التي تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة. - تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة ذات صلاحيات متفق حولها تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدني. - استعدادنا الكامل للتفاعل مع سائر المبادرات المطروحة في الساحة بهدف الخروج من الأزمة الراهنة في إطار احترام إرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة نزيهة وضمن الحرص على عدم إطالة المرحلة الانتقالية.