دعا حزب المؤتمر، في بيان له اليوم الأربعاء 14 أوت، إلى أن يستأنف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله فورا، معتبرا أنّ تواصل تعطيله سبب مباشر في مزيد تأزيم الأوضاع وتهديدا للتجربة الوليدة. ودعا حزب المؤتمر كتلته إلى التنسيق مع بقية الكتل المجلسيّة إلى العودة الفورية لاستكمال انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتوسيع التوافقات حول الدستور وغيره من المواضيع. وطالب حزب المؤتمر وزرائه في الحكومة إلى العمل على اتخاذ التدابير اللازمة في الحكومة من أجل إنفاذ القانون على الجميع دون تمييز والتصدي للتجاوزات الخطيرة التي تهدد استقرار البلاد ووحدتها الوطنية. وأكد حزب المؤتمر على أنّ عنوان المعركة اليوم هو حماية الدولة والمسار الديمقراطي من كل تهديدات العنف والإرهاب وكل ما من شأنه زعزعة استقرار المؤسسات الشرعية للدولة ووضع كل الإمكانيات في سبيل مواجهة تلك التهديدات. وطالب حزب المؤتمر بضرورة التفعيل الكامل لقانون حالة الطوارئ ضمن إطار يساوي بين المواطنين ويحفظ الحريات الفردية والجماعية، مع الدفع نحو أعلى درجات اليقظة الشعبية والوحدة الوطنية والاصطفاف بلا تردد وراء المصلحة العليا للشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات الحزبية الضيقة. وعبر حزب المؤتمر في بيانه عن استعداده للمشاركة في كل المبادرات والحوارات الجدية دون أية إملاءات أو شروط مسبقة، وداخل الأطر المؤسساتية، وأهمها المجلس الوطني التأسيسي، بهدف التسريع بإنهاء المسار الانتقالي والتصدي الأنجع والأسرع للتحديات المركزية وعلى رأسها مواجهة الإرهاب وحماية الديمقراطية الناشئة. ودعا المؤتمر إلى التعجيل بإنهاء المسار الانتقالي في أفق السنة الجارية والتصدي لكل محاولات الانقلاب على المسار، مع تمييزنا الواضح بين الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين وبين المحاولات اليائسة والمعزولة لإجهاض المسار الديمقراطي وهدم دولة المواطنة والمؤسسات، وهي المحاولات التي تصب بالضرورة في مصلحة كل الأعمال التي تهدد أمن التونسيين واستقرار المؤسسات الشرعية للدولة والتأسيس للديمقراطية وفق نص البيان. وثمن حزب المؤتمر في بيانه ما شهده أداء القوات المسلحة والوحدات الأمنية من تطوّر مطّرد في مواجهتها ضد الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة والتأكيد على ضرورة تطوير دعم الدولة لها بما يسمح بتوفير كل الوسائل الضرورية لها في هذه المعركة.
