أصدرت حركة النهضة بيانا يوم الأحد 18 أوت، بعد إنعقاد مجلس الشورى التابع للحركة يومي السّبت والأحد 17 و18 أوت 2013 لتدارس الأوضاع العامّة بالبلاد والمبادرات السّياسيّة المطروحة لاستكمال مسار الإنتقال الدّيمقراطي وتجاوز المخاطر والتّحدّيات التي تواجهه. وقد ثمّنت حركة النهضة عن تشبثها " برؤية الحركة التي عبّرت عنها في ندوتها الصحفية الأخيرة كما دعا المجلس "القيادة التنفيذيّة للحركة إلى مواصلة الحوار للوصول إلى حلّ توافقي وطني يضمن استكمال المسار التأسيسي" مطالبا المجلس الوطني التأسيسي لاستئناف أعماله و "وضع البلاد على طريق إنجاز الانتخابات قبل نهاية هذه السنة". وبخصوص الوضع المصري، عبّر المجلس عن "شجبه الشّديد للإنقلاب الهمجي على إرادة الشّعب المصري" وأدان "لمجازر الوحشيّة التي ترتكب في حقّ المدنيّين العزّل"، مؤكدا "دعمه المبدئي غير المحدود للثّورة المصريّة في مواجهتها لحكم العسكر" مبدية موقفها الرافض لحركة الإنقلاب كما طالب المجلس مختلف الأطراف الوطنيّة والدوليّة ببيان مواقفها من هذا الانقلاب و "بإدانة صريحة للمجازر الوحشية المرتكبة في حقّ المدنيين". من جهة أخرى، عبّرت الحركة عن عزمها على المضي قدما نحو إنجاح مرحلة الانتقال الدّيمقراطي في تونس داعية "الجميع" التمسك بالوحدة الوطنية و التصدي إلى "مخاطر الإرهاب ومنطق الانقلاب والسلوك السّياسي الفوضوي" منبهة إلى خطورة إنعكاساتها السلبية على الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّلم المدني بالبلاد شاكرة "القوى الشّعبيّة التي هبّت للدّفاع عن المسار الدّيمقراطي" في مختلف ولايات الجمهوريّة. ودعا مجلس الشورى الحكومة إلى "مصارحة الشعب بالتحديات ومخاطر المرحلة" تكثيف جهودها "لتفعيل المشاريع التنموية" و "الإهتمام بالفئات الإجتماعيّة الضعيفة" مؤكدة ثقته في قدرة الشعب التونسي "على تجاوز هزّات المرحلة الانتقاليّة والتمسك بالوحدة الوطنية وتحقيق آماله في الحرّيّة والدّيمقراطيّة والتنمية".
