أكد جمال العويديدي، الخبير الإقتصادي ورئيس هيئة الإنقاذ والإصلاح في إتحاد الصناعة والتجارة أنّ القرار الصادر عن منظمة "ستاندارد آند بوورز"، التي تعتبر واحدة من وكالات التصنيف الإئتماني الثلاث الكبار في العالم، والقاضي بتخفيض التصنيف الإئتماني لتونس درجتين من (بي بي) إلى (بي) مؤشر خطير على وضع الإقتصاد بالبلاد. وأضاف العويديدي أنه يؤشر على تنامي العجز التجاري الذي بدأ منذ سنة 2012 ويتواصل طبيعيا إلى هذه السنة نظرا إلى زيادة الشكوك حول الوضع السياسي والاحتجاجات المتنامية في الفترة الأخيرة، مشيرا أنّ العجز قد شهد زيادة ب35 %هذه السنة. وقد بيّن الخبير الإقتصادي أنّ نسبة المديونية قد شهدت إرتفاعا مقلقا من خلال الإعتماد على "سياسة القروض المتواترة" حيث بلغت النسبة من 28.7 مليار دولار سنة 2012 إلى 40 مليار دولار سنة 2013 وأضاف أنّ التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي دليل على الوضع الكارثي للإقتصاد الوطني. من جهة أخرى، أوضح رئيس هيئة الإنقاذ والإصلاح في اتحاد الصناعة والتجارة أنّه إقترح على رئيس الحكومة تكوين لجنة خاصة لإيجاد حلول عاجلة للعديد من الأولويات وعلى رأسها مساعدة الشركات التي تواجه صعوبات مالية كبرى. وتأتي من أولويات الحكومة إقتصاديّا بعد هذا المؤشر الخطير حسب الخبير جمال العويديدي، للخروج من الأزمة ضرورة ترشيد التوريد إلى أقصى مدى ممكن وأهمية ردّ الإعتبار للمنتوج الوطني من خلال إيجاد حلول عاجلة وجذرية لظاهرة التجارة الموازية التي وصفها ب"سرطان الإقتصاد الوطني" كذلك ضرورة التشجيع على التصدير وعلى الإستثمار الداخلي. وأكدّ محدثنا على ضرورة مساندة المؤسسات الصغرى التي قد توفر جزءا كبيرا لحلّ الأزمة، مشيرا إلى أنّ أولويات الساهرين على الإقتصاد التونسي اليوم لا بدّ أنّ تكون موجهة نحو "العودة إلى الإقتصاد المنظّم". في المقابل، بيّن العويديدي أنّ تدارك الوضع المتأزم ممكن في صورة إقرار إجراءات عاجلة وهو ما من شأنه أن يبعث برسالة إيجابية إلى كلّ الدائنين بإستيعاب الدرس والشروع في الإصلاحات الهيكلية. وقد وجه الخبير الإقتصادي إنتقاده إلىىالعديد من المسؤولين الذين تمّ نصحهم وتنبيههم إلى إمكانية الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة للإقتصاد التونسي ولكن تعنتهم وتجاهلهم للنصح كان جزء من الأزمة، وفق تعبير محدثنا.
